عرض أحمد كجوك، وزير المالية، بنود حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجاءت هذه الحزمة بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التكافل الاجتماعي في مصر.  

تفاصيل الحزمة الاجتماعية  

تنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:  

1. إجراءات فورية: سيتم تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025).  

2. زيادات الأجور والمعاشات: ستطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.  

الإجراءات الفورية

- دعم بطاقات التموين: سيتم منح مبالغ إضافية لأصحاب بطاقات التموين، حيث تحصل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين على 250 جنيهًا، وسيتم تكرار هذه الميزة في عيد الفطر المبارك.  

- برنامج "تكافل وكرامة": سيحصل المستفيدون على 300 جنيه خلال شهر رمضان، مع زيادة دائمة بنسبة 25% في المبالغ المالية بدءًا من أبريل 2025.  

- دعم القطاع الصحي: سيتم توفير مبالغ مالية لتغطية تكاليف التدخلات الطبية العاجلة لحوالي 60 ألف حالة حرجة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.  

زيادات الأجور والمعاشات  

- زيادة الأجور: سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للعاملين في الدولة، مع حد أدنى 150 جنيهًا، وبنسبة 15% للعاملين في قطاعات التعليم والصحة، مع حد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.  

- علاوة غلاء المعيشة: ستزيد من 400 جنيه إلى 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة.  

- الحد الأدنى للأجور: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025.  

- زيادة المعاشات: سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، مع توفير 85 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادات.  

دعم الفلاحين والعمالة غير المنتظمة  

- دعم الفلاحين: سيتم توفير تمويل إضافي يقترب من 6 مليارات جنيه لدعم زراعة القمح والقطن، مع زيادة أسعار التوريد للمحاصيل.  

- العمالة غير المنتظمة: سيتم منح منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف على ستة أقساط خلال العام.  

تمكين الشباب  

سيتم إنشاء صندوق مخصص بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًّا، وتوفير فرص عمل، ودعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.  

وأكد أحمد كجوك أن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق تنوع في الدعم لتلبية احتياجات الفئات المختلفة، مع الحرص على عدم التأثير على الأسعار أو معدلات التضخم. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.  

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.