عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، جاء الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.
إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خطة الإصلاح تشمل مجموعة من الإجراءات التيسيرية والحوافز، منها:
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج.
- تسهيل نظام التخليص المسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء.
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك.
- السماح بالمدفوعات الإلكترونية وإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت.
كما تضمنت الخطة إجراءات لضبط المنظومة الجمركية، مثل:
- حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع.
- مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة.
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
- تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك والتوسع في إنشاء المستودعات الجمركية العامة.
مكافحة التهريب
استعرض وزير المالية مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وفئات السلع المضبوطة، كما تمت مناقشة حزمة إجراءات مقترحة للتطوير الإلكتروني للمنظومة الجمركية لسد ثغرات التهريب.
تحسين زمن الإفراج الجمركي
أشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات ساهم في إنجاز عدد أكبر من المهام، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية للهيئة بثلاث لغات، مما سهل عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين ووفر خدمات رقمية على مدار الساعة.
دعم الصادرات
عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إجراءات مقترحة للحد من التهريب، بما في ذلك تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by