وزراء الاتصالات، التنمية المحلية، العدل، الإسكان، والزراعة يبحثون خطوات تفعيل القانون الجديد وإصدار 19 مليون رقم قومي عقاري

عقد عدد من الوزراء اجتماعًا موسعًا، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الرقم القومي العقاري، وبحث إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة تهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار لتكون مرجعية موحدة في التعاملات الحكومية، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار ما يقرب من 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة الكامل لتيسير إجراءات تطبيق المنظومة، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير البيانات المطلوبة من الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.

وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أهمية إنشاء وحدات رقم قومي عقاري في كل محافظة لضمان كفاءة تنفيذ المنظومة، خاصة في المرحلتين الأولى والثانية لتطبيق القانون.

وأشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالدور المحوري للمنظومة في دعم التحول الرقمي في ملف الثروة العقارية، مشيرًا إلى تكاملها مع منصة مصر العقارية، بالإضافة إلى تأسيس وحدتين استراتيجيتين: وحدة تصدير العقار المصري ووحدة تنظيم السوق العقاري.

وشدد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدات السكنية والزراعية، بما يعزز من ضبط التعاملات العقارية ويواجه مشكلات تفتت الملكية وتعدد الورثة.

واستعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات، آلية بناء المنظومة المعتمدة على التكويد العالمي بدءًا من الأرض إلى المبنى والوحدة، مع التأكيد على طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء لتيسير التعرف عليه من قبل المواطنين.

وتُعد منظومة الرقم القومي العقاري نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري، حيث تسهم في القضاء على ازدواجية العناوين والتلاعبات العقارية، وتعزز من الشفافية ودقة البيانات، ما يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وإدارة الثروة العقارية بشكل فعّال.