محمد عبد الوهاب: الدولة تطور أصولها لتحقيق عوائد تنموية.. والهجوم على قرار الصكوك غير مبرر

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الدولة نقل ملكية قطعة أرض لصالح وزارة المالية لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، يعد خطوة ذكية ومدروسة تهدف إلى خفض الدين العام دون المساس بملكية أصول الدولة أو التفريط فيها.

وأوضح عبد الوهاب أن إصدار الصكوك يمثل أداة تمويل فعالة تعكس رؤية مالية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية لإدارة الدين العام، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيف الأعباء المالية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، منها ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وتحسن ميزان المدفوعات.

وأضاف أن تخصيص الأرض كضمانة لا يعني بيعها، بل تطويرها واستغلالها اقتصاديًا لصالح الدولة، مؤكدًا أن الأرض ستبقى مملوكة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن العوائد الناتجة ستُستخدم في تمويل مشاريع إنتاجية وسياحية وعقارية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

وردًا على الانتقادات الموجهة للقرار، شدد عبد الوهاب على أن الهجوم على خطوة إصدار الصكوك غير مبرر، معتبرا إياها مشابهة لما حدث مع مشروع رأس الحكمة، والذي أثبت لاحقًا نجاحًا كبيرًا دون التفريط في الملكية العامة. وأشار إلى أن الدولة تحسن اليوم إدارة أصولها عبر نموذج مبتكر يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الدين العام.

وأكد أن التمييز بين بيع الأصل واستخدامه كضمانة مالية أمر جوهري يجب على الرأي العام فهمه، مشيرا إلى أن الدولة تستخدم مواردها بذكاء وكفاءة لتوليد دخل حقيقي وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، مثل تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية، الصحة، والتعليم.

واختتم عبد الوهاب حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم هو نموذج لإدارة الأصول العامة باحتراف، يجب دعمه وتبنيه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا غير تقليدية.