انضمام راية القابضة إلى مؤشر EGX30 يعكس متانة أدائها المالي والتشغيلي، ويؤكد التزامها بالحوكمة والشفافية، وسط توسع متنوع في القطاعات الاقتصادية داخل مصر وخارجها.

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن انضمامها رسميا إلى مؤشر EGX30، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وذلك اعتبارا من 1 أغسطس 2025، ضمن المراجعة النصف سنوية لمكونات المؤشر. ويمثل هذا الإدراج تتويجا لأداء سهم الشركة القوي خلال الفترة الماضية، ويؤكد التزامها بتحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية اللازمة.

ويعد الانضمام إلى EGX30 خطوة استراتيجية تضع راية القابضة ضمن نخبة الشركات الأكثر تداولا في السوق المصري، وهو ما يفتح أمامها آفاقا أوسع لاجتذاب الاستثمارات المؤسسية والانضمام لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، فضلا عن تعزيز حضورها في تحليلات السوق والتقارير المالية.

نموذج للحوكمة والنمو المستدام

يعكس دخول راية القابضة إلى المؤشر الرئيسي ثقة المستثمرين في رؤيتها طويلة الأجل، وقدرتها على تحقيق توازن فعّال بين التوسع في القطاعات الواعدة والانضباط المالي. كما يعزز هذا الإنجاز من مكانة الشركة كمؤسسة ذات شفافية عالية واستراتيجية واضحة تهدف إلى خلق قيمة مضافة مستدامة على المدى الطويل.

وصرحت الشركة أن هذا التطور يأتي بالتوازي مع تحقيق نتائج مالية قوية، حيث بلغت إيرادات راية القابضة خلال الربع الأول من 2025 نحو 12.88 مليار جنيه، مقارنة بـ10.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في دلالة واضحة على نموها المتسارع في قطاعات رئيسية مثل: الخدمات المالية غير المصرفية، التكنولوجيا، توزيع المنتجات الاستهلاكية، السيارات الكهربائية، وخدمات التعهيد.

تنوع استثماري محلي وإقليمي يعزز المرونة

تمتلك راية القابضة محفظة استثمارية متنوعة تضم 11 شركة تابعة، تعمل في سبع دول حول العالم، ما يعكس نهجها القائم على التوسع الجغرافي والمرونة التشغيلية. وتسهم استثماراتها المتنوعة في خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتأكيد مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في الأسواق الاستراتيجية داخل وخارج مصر.

ويضم مؤشر EGX30، الذي أطلقته البورصة المصرية في فبراير 2003، أكبر 30 شركة من حيث السيولة وحجم التداول، ويحتسب بترجيح الشركات وفقا لرأس المال السوقي المعدل بنسبة التداول الحر للأسهم، ما يجعله مقياسًا دقيقا يعكس أداء الشركات الأكثر نشاطا وسيولة في السوق، مما يعزز من موثوقيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين.