عبد الوهاب: 5 تريليونات دولار تغسل سنويا عالميا.. والعملات المشفرة والعقار أبرز الأدوات

حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، من تنامي ظاهرة غسل الأموال الإلكتروني عبر المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الأساليب الجديدة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وتحديًا أمام الأنظمة المالية الدولية.

وأوضح عبد الوهاب أن المجرمين باتوا يوظفون تطبيقات مثل تيك توك، إنستغرام، تليجرام، سناب شات في تمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات مشروعة، عبر الهدايا الرقمية أو الترويج لمحتوى وهمي. كما تُستخدم التطبيقات المشفرة مثل واتساب وسيغنال لتنسيق العمليات المالية بسرية عالية، مما يصعّب تعقبها.

أرقام عالمية صادمة

بحسب تقارير الأمم المتحدة واتحاد المصارف العربية، يتراوح حجم الأموال المغسولة عالميًا بين 3 و5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي. وأكد عبد الوهاب أن العملات المشفرة تشكل أحد أبرز أدوات غسل الأموال، إذ ارتفع حجم العمليات المشبوهة عبرها من مليار دولار في 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024، وفق بيانات تشين أناليسيس.

وأشار إلى أن 30% من عمليات غسل الأموال تتم عبر شراء العقارات، وأن أكثر من نصف هذه العمليات تُدار من خلال هياكل مؤسسية معقدة، بينما تتسبب التدفقات المالية غير المشروعة في خسائر تقدر بـ 90 مليار دولار سنويًا في إفريقيا.

الدول الأكثر تورطا

أبرز تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2025 أن دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار والكونغو الديمقراطية وموزمبيق وغينيا بيساو والجابون وفنزويلا تتصدر قائمة المخاطر، بسبب ضعف الرقابة المالية.

كما أشار عبد الوهاب إلى أن اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، والمكسيك ليست بمنأى عن الظاهرة، نظرًا لحجم اقتصاداتها وتعقيد أنظمتها المالية.

الشرق الأوسط تحت المجهر

كشف عبد الوهاب أن موريتانيا احتلت سابقًا المرتبة الـ13 عالميًا في مؤشر المخاطر، بينما تواجه الإمارات ضغوطًا دولية متزايدة لتشديد الرقابة على التدفقات المالية عبر منصاتها.

التكنولوجيا.. سلاح ذو حدين

دعا عبد الوهاب إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تتبع المعاملات وكشف الأنماط المشبوهة، مشددًا على ضرورة التحرك التشريعي السريع وتحديث القوانين بما يواكب التطورات التقنية. كما طالب برفع وعي الشباب بخطورة الانخراط في أنشطة مالية غير مشروعة عبر الإنترنت.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة غسل الأموال الرقمي تتطلب تعاونًا دوليًا وتطوير سياسات مرنة، خاصة في ظل تسارع الابتكار المالي وتزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي حول العالم.