المنظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص وتستهدف التعميم على جميع المحاكم

أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتيح للمحامي حضور جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتقديم دفاعه دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بقاعة المحكمة.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالا لمنظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد من داخل مقار الاحتجاز، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات والداخلية والنيابة العامة.

وتهدف المنظومة إلى تعميم التجربة على مستوى الجمهورية، لتشمل جميع قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية، مع إمكانية تحويل المرافعات وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نصوص مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام، بما يسهم في ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابتها يدويًا.

شهدت مراسم الإطلاق عرضا مرئيا يوضح الخدمات التقنية التي تقدمها المنظومة، بما في ذلك خدمة مكتب زواج الأجانب، بالإضافة إلى استعراض تقنيات تحويل الصوت إلى نص وخدمات التقاضي الإلكتروني.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في التعاون بين وزارات الاتصالات، والعدل، والداخلية، لتعزيز العدالة الرقمية وتيسير إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أنه تم خلال عام واحد توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، إضافة إلى تزويد المنظومة بـ1530 وحدة اتصال مرئي تتيح انعقاد الجلسات في أكثر من موقع في وقت واحد. كما أشار إلى أن المنظومة صُممت بالكامل بأيدي مهندسين مصريين من مركز الابتكار التطبيقي بنسبة دقة تجاوزت 96%.

من جانبه، أوضح وزير العدل أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يقلل الحاجة للحضور الشخصي، ويختصر الوقت، ويخفف الأعباء، ويحافظ على الحقوق والحريات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي الكامل.

وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بُعد، حضرها المتهم ومحاميه من مواقع مختلفة أمام دائرة بمحكمة شرق الإسكندرية، في خطوة تعكس الجاهزية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.