مبادرة جديدة تعزز مرونة المدفوعات وتمنح الموظفين إمكانية الوصول المبكر للرواتب

أعلنت شركة دوباي، الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية، عن إطلاق خدمتها المبتكرة «أقبض بدري» لأول مرة في السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للموظفين وتعزيز مرونة المدفوعات للشركات.

تتيح الخدمة للموظفين إمكانية الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة في أي وقت من الشهر، دون رسوم إضافية أو انتظار نهاية الشهر، ما يخفف من الضغوط المالية اليومية ويساهم في تحسين الصحة النفسية والإنتاجية.

تعزيز ولاء الموظفين وراحة الشركات

ترى «دوباي» أن الموظف المستقر ماليًا أكثر التزامًا وإيجابية، وهو ما ينعكس مباشرة على ولاء الموظفين واستقرار بيئة العمل.

وتوفر الخدمة مرونة في إدارة النفقات الشخصية للموظفين، بينما تتيح للشركات التركيز على أعمالها الأساسية دون تعقيدات تشغيلية، إذ تدير «دوباي» المنظومة بالكامل بداية من التوعية وحتى صرف الأجور.

قال أحمد ناصف، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة دوباي مصر أنظمة صرف الرواتب التقليدية لم تعد تناسب متطلبات العصر. مع «أقبض بدري» نتيح للموظفين الوصول إلى أجورهم وقت الحاجة دون رسوم، ونساعد الشركات على تعزيز رضا فرق العمل والحفاظ على استقرارها دون أعباء إضافية.

وأضاف الخدمة ليست مجرد أداة مالية قصيرة الأجل، بل استثمار طويل المدى في بيئة عمل أكثر استقرارًا وربحية للشركات، من خلال تقليل معدل دوران الموظفين وخفض التكاليف المرتبطة بالتدريب والاستبدال.

أرقام ودراسات

88% من الموظفين عالميًا يعتبرون الوصول المبكر للرواتب موردًا قيّمًا.

46% يرون مرونة المدفوعات أهم ميزة وظيفية، متقدمة على التأمين الصحي والإجازات المدفوعة.

وفقًا لدراسة «PwC»، 57% من الموظفين يعانون من ضغوط مالية تؤثر على صحتهم ونومهم وحياتهم الأسرية.

دراسة محلية أجرتها «دوباي» أظهرت أن الشركات المصرية تعاني من كثرة طلبات السلف، المخاطر المالية للسلف غير الرسمية، وارتفاع معدل دوران الموظفين.

حل آمن ومتوازن

صُممت خدمة «أقبض بدري» لتكون حلًا متكاملًا يوازن بين مصلحة الموظفين والشركات، إذ تمنح الموظف مرونة مالية يومية، وتحمي الشركة من التعقيدات التشغيلية والمخاطر المالية.

المرونة أصبحت ضرورة

لم تعد مرونة المدفوعات ميزة إضافية، بل أصبحت ركيزة أساسية لاستقرار سوق العمل المصري، والحفاظ على إنتاجية الموظفين وربحية الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.