رئيس مجلس إدارة MG Developments: رؤية تنظيمية شاملة ضرورة لضمان استدامة نمو القطاع العقاري في مصر

أكد  محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن القطاع العقاري يُعد أكبر صناعة في مصر وأكثر القطاعات استيعابًا للعمالة، مشددًا على أن طبيعة هذا القطاع الاستراتيجي تتطلب المزيد من الجهود لتنظيمه وضمان استمراريته بنفس معدلات النمو.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير»، حيث أوضح أن المطور العقاري يواجه ما وصفه بـ«المثلث المرعب»، المتمثل في الالتزام تجاه الدولة والعملاء والمقاولين في وقت واحد، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الشركات العقارية.

رؤية تنظيمية لتحقيق التوازن

شدد مطاوع على ضرورة وجود رؤية تنظيمية واضحة تضمن التوازن بين حقوق المطورين والعملاء والدولة، بما يساهم في تعزيز استقرار السوق العقاري المصري. وأشار إلى أن هناك فجوة أحيانًا بين حجم المعروض والطلب الفعلي، مما يؤدي إلى طرح مشروعات لا تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية، وهو ما يتطلب تنظيم عملية المعروض العقاري لتجنب أي تباطؤ في المبيعات.

ضبط فترات السداد الطويلة

وحول انتشار أنظمة السداد الممتدة، أوضح مطاوع أنها تحتاج إلى إعادة تقييم وضبط، حيث إن بعض الشركات لا تمتلك القدرة المالية على الالتزام بفترات سداد طويلة، مما قد يعرض السوق لمخاطر مستقبلية. وطالب بوضع تشريعات وآليات تضمن توافق أنظمة السداد مع قدرات الشركات واحتياجات العملاء.

تنظيم العمالة والمسوقين العقاريين

لفت مطاوع إلى أن نحو 90% من العمالة بالقطاع غير نظامية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتنظيمها وضمان حقوقها، الأمر الذي سينعكس على رفع كفاءة السوق. كما أكد أهمية وضع آليات لتنظيم عمل المسوقين العقاريين، بما يضمن مصداقية السوق وحماية العملاء.

تسهيل التراخيص وتسريع الإجراءات

أكد مطاوع أن التعامل مع جهات الولاية يتطلب ضوابط واضحة تضمن سرعة إصدار الموافقات والتراخيص، لتفادي تعطيل خطط المستثمرين. كما طالب بأن يتم احتساب البرنامج الزمني للمشروعات من تاريخ صدور القرار الوزاري، وليس من تاريخ استلام الأرض، لتجنب تأخير التنفيذ.