رئيس القطاع التجاري بـ«إيفورا»: العقار يظل الملاذ الآمن ضد التضخم وصفقات الساحل والبحر الأحمر تضع مصر على خريطة السياحة العقارية العالمية

أكد أحمد رجب، رئيس القطاع التجاري بشركة إيفورا للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة إعادة تموضع وليس تباطؤ في المبيعات، موضحًا أن الفارق كبير بين زيادة الاستفسارات وتباطؤ قرارات الشراء الفعلية، مشددًا على استمرار حركة البيع الفعلية داخل السوق. وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار وأداة رئيسية للتحوط ضد التضخم وحفظ قيمة الأموال.

وكشف رجب أن حجم السوق العقاري المصري يتجاوز 2 تريليون جنيه كقيمة سوقية، ما يجعله واحدًا من أكبر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها جذبًا للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن هناك تحولًا هيكليًا في أنماط الطلب خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث يتركز النشاط العقاري في مناطق شرق القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وفي غرب القاهرة مثل الشيخ زايد و6 أكتوبر، إضافة إلى المناطق الساحلية.

وأشار إلى وجود محورين استثماريين رئيسيين يقودان نمو السوق حاليًا، هما الساحل الشمالي والبحر الأحمر؛ حيث تمثل صفقة رأس الحكمة واحدة من أكبر الصفقات العقارية في تاريخ مصر بمساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع، مما يفتح الباب أمام تصدير العقار وجذب استثمارات بمليارات الدولارات. أما في البحر الأحمر، فجاءت صفقة مراسي البحر الأحمر كأكبر صفقة استثمارية بقيمة 18.5 مليار دولار على مساحة 10 ملايين متر مربع، تضم فنادق عالمية ومارينات ووحدات سكنية وفندقية، وتوفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ و25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل.

وأكد أن المشروعين يجعلان لمصر واجهتين استراتيجيتين على البحرين المتوسط والأحمر، ويضعانها في منافسة مع وجهات عالمية مثل دبي وتركيا واليونان في مجال السياحة العقارية، مما يرفع من مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية.

وأضاف رجب أن القطاع العقاري أظهر قدرة عالية على التكيف مع التغيرات العالمية عبر تطوير أنظمة سداد مرنة تمتد لفترات أطول وتطبيق سياسات تسعير ديناميكية تتوافق مع تكاليف البناء وتغير أسعار المواد الخام. وأشاد بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، معتبرًا أنه خطوة مهمة لدعم التمويل العقاري، لكنه شدد على ضرورة ابتكار أدوات تمويل جديدة من البنوك لتسهيل عمليات الشراء وتحقيق التوازن بين الأسعار وقدرة العملاء الشرائية.

وتوقع رجب أن تشهد الفترة المقبلة إدخال أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل بالمشاركة أو التأجير المنتهي بالتمليك، مع تعزيز التعاون بين البنوك والمطورين. وأشار إلى أن الشركات العقارية باتت تركز على تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال تسليم الوحدات كاملة التشطيب أو توفير تجهيزات متكاملة للمشروعات الطبية والإدارية، ما يعزز تنافسية المنتج العقاري.

واختتم رجب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تتحرك وفق استراتيجية «المثلث الذهبي العقاري»، والتي تضم شرق القاهرة كمركز إداري وخدمي، وغرب القاهرة كوجهة سكنية واستثمارية، والسواحل الشمالية والبحر الأحمر كمحركات للنمو السياحي والاستثماري.