شراكة استراتيجية لتمكين ذوي الإعاقة وتطوير خدمات الاتصالات وفق أحدث المعايير الدولية

في إطار دعم الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لهم، وتحقيق الشمول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.

وقع البروتوكول كل من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن التعاون تبادل الخبرات وإطلاق حملات توعية وورش عمل، وإنشاء آلية فعّالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات – خاصة السمعية والبصرية – بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنوعها.

وأكد المهندس محمد شمروخ أن البروتوكول يمثل خطوة محورية في مسيرة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يوظف أحدث الحلول التكنولوجية ويعتمد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق النفاذ الكامل إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن دمج هذه الفئة المجتمعية يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تمكينهم من التعليم، التوظيف، والابتكار.

ومن جانبها، شددت الدكتورة إيمان كريم على أن المجلس يضع على رأس أولوياته تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان نفاذهم العادل إلى خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكس التزام الجانبين بحماية حقوقهم، وإتاحة بيئة آمنة وداعمة تسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق سلسلة من المبادرات الرائدة لدعم ذوي الإعاقة، منها: إلزام شركات المحمول بتقديم خصومات بنسبة 50% على الباقات الشهرية، تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لاحتياجاتهم، إنشاء مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر الفيديو، وتوفير مترجمي لغة الإشارة في بعض الفروع، بالإضافة إلى عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل للمكفوفين، وتطبيق الكود الهندسي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة الحركية إلى الفروع.

هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود الدولة نحو بناء مجتمع رقمي شامل يتيح فرصًا متساوية لجميع أفراده دون تمييز.