رئيس مجلس إدارة MG Developments: القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني

أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب رفع تنافسية مصر على خارطة السياحة والاستثمار العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "صُنّاع القرار"، الذي جمع نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية لبحث سبل التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والفندقية.

وأشار مطاوع إلى أن القطاع الخاص يُعد ركيزة محورية في دعم هذه الرؤية الطموحة، عبر تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، السياحة، الإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي، موضحًا أن الترابط بين هذه القطاعات يخلق نموذجًا اقتصاديًا فاعلًا يُعزز كفاءة الاستثمار ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة معدلات التشغيل.

العقار والسياحة.. محركان رئيسيان للاقتصاد المصري

وأوضح مطاوع أن القطاعين العقاري والسياحي يمثلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني، لما يوفرانه من فرص استثمارية وتشغيلية ضخمة، فضلًا عن كونهما محرّكين لعشرات الصناعات والخدمات المرتبطة بهما.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وسد الفجوة الحالية، مع العمل على إطلاق مشروعات جديدة تدعم النمو الاقتصادي وترفع من معدلات التوظيف.

شركة جديدة لإدارة وتشغيل المشروعات الفندقية

وكشف رئيس مجلس إدارة MG Developments عن قيام المجموعة بتأسيس شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية والخدمات الفندقية، لتتولى الإشراف الكامل على جميع مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تقديم حلول إدارة فندقية احترافية ومتكاملة، ما يُعزز القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية ويرفع العائد للمُلاك، مع ضمان جودة الخدمة واستدامتها على المدى الطويل.

وأضاف أن هذا التوجّه يأتي متماشيًا مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وعدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، بما يدعم هدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، مؤكدًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية أصبح أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.

القطاع الخاص شريك رئيسي في مستقبل مصر الاقتصادي

واختتم محمد مطاوع كلمته بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشروعات نوعية ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزز الصورة الحضارية لمصر في الداخل والخارج.

وشهد مؤتمر "صُنّاع القرار" مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التكامل بين القطاع العقاري والسياحي والإدارة الفندقية، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.