الشركة تدعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي المصري وتستعد لتصدير حلول الدفع إلى الأسواق العربية والأفريقية

أعلنت شركة بنك إن بوكس مصر، الرائدة في تقديم حلول الخدمات المصرفية كخدمة (Banking as a Service) للبنوك والمؤسسات المالية، عن توسع جديد في خدماتها الرقمية المتكاملة، وفي مقدمتها حلول الـ SoftPOS، التي تمكّن البنوك وشركات قبول المدفوعات من تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية بنك إن بوكس مصر لتوفير منظومة حلول متكاملة تشمل أنظمة إدارة التجار، والمطابقة، والتسويات، وتمرير المعاملات للشبكات المحلية والدولية، إلى جانب ربط تكنولوجيا قبول المدفوعات بالقنوات البنكية الحالية لأنظمة التجار والشركات، بما يعزز قدرات البنوك في تقديم خدمات أكثر مرونة وابتكارًا لعملائها من التجار والمؤسسات.

وخلال العامين الماضيين، استثمرت الشركة بشكل مكثف في تطوير بنيتها التحتية التقنية ورفع مستويات الأمان، حيث حصلت على شهادة الأمان العالمية mPOC لتأمين المدفوعات عبر الهاتف المحمول، لتصبح من بين الشركات القليلة عالميًا الحاصلة على هذه الشهادة المرموقة. كما أطلقت الشركة خدمات جديدة مثل TTOD (Tap To Own Device) التي تتيح للعملاء استخدام بطاقاتهم المصرفية على هواتفهم الشخصية بدلاً من هواتف التجار، في خطوة تعزز مرونة وسهولة الدفع الرقمي.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس باسم محمود – الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس مصر قائلا نحن فخورون بما حققناه من بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد على أعلى معايير الأمان والجودة. توسعنا في خدمات الـ SoftPOS يأتي تماشياً مع رؤيتنا لدعم القطاع المصرفي المصري في رحلته نحو التحول الرقمي الكامل، وتعزيز قدرته على تقديم حلول دفع مبتكرة تُسهّل حياة العملاء وتدعم الشمول المالي. كما نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتصدير تكنولوجيا المدفوعات إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأشار باسم محمود إلى أن بنك إن بوكس مصر يتعاون حالياً مع أكثر من 6 شركات رائدة في السوق المصري لتقديم خدمات الـ SoftPOS بالشراكة مع البنوك الوطنية، كما تجري مباحثات موسعة مع عدد من البنوك والمؤسسات المحلية لتفعيل هذه الخدمات خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الشركة تعمل على اعتماد مقرها الرئيسي في مصر كمركز إقليمي لتصدير حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية إلى عدد من دول المنطقة وأفريقيا، حيث تقدم حاليًا أكثر من 40 خدمة مصرفية رقمية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 9 دول، من بينها: العراق، ليبيا، قطر، إلى جانب دول أفريقية وأوروبية، مع خطط طموحة للتوسع في أسواق جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ويأتي هذا التوسع متماشياً مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية (FinTech) وتصدير الخدمات التقنية، بدعم من البنك المركزي المصري الذي يولي اهتمامًا خاصًا بدور القطاع الخاص في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، مستفيدًا من التحول الكبير في البنية التحتية المصرفية والاتصالات ومراكز البيانات خلال السنوات الأخيرة.