عمرو طلعت: الاتفاقية تمثل خطوة فارقة لترسيخ نظام عالمي أكثر أمنًا وعدالة في الفضاء الرقمي

وقعت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور رفيع المستوى من قادة الدول والمنظمات الدولية.

قام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس وفد مصر رفيع المستوى المشارك في مراسم التوقيع، التي شهدها كل من  لوونج كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والسيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسفير هاني مصطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى فيتنام، إلى جانب رؤساء وفود الدول المشاركة.

وتُعد الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243.

وقع على الاتفاقية أكثر من 60 دولة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية وتيسير تبادل الأدلة الإلكترونية، إلى جانب تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصةً للدول النامية.

وتتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول تشمل: الأحكام العامة، التجريم، الاختصاص القضائي، التدابير الإجرائية، التعاون الدولي، التدابير الوقائية، المساعدة التقنية، تبادل المعلومات، وآلية التنفيذ، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.

مصر شريك فاعل في صياغة الاتفاقية

تأتي مشاركة مصر في مراسم التوقيع تتويجًا لدورها الفاعل والمحوري خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2021، بمشاركة وزارات الخارجية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الجهات الوطنية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويؤكد توقيع مصر على هذه الاتفاقية التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، وحماية البنية التحتية المعلوماتية الوطنية، وتعزيز الأمن الرقمي الإقليمي والدولي.

وضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

عمرو طلعت: مصر تؤمن بسيادة القانون في الفضاء الرقمي

خلال مراسم التوقيع، ألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر، نقل في بدايتها تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي ارتقت هذا العام إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وأكد الوزير أن المؤتمر يمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمنًا وعدالة في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن العالم يحتفي هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، وهي مناسبة تعكس أهمية العمل الأممي المشترك في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن مصر تؤمن بضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون في العصر الرقمي، ليمتد إلى الفضاء السيبراني، مؤكدًا أن الخبرات المصرية ساهمت في إثراء النقاشات الأممية، وتقديم نموذج يحتذى به لبناء المنظومات الوطنية في مجال العدالة الرقمية.

وأوضح أن الاتفاقية تضع إطارًا متكاملًا للتعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية والمساعدة القانونية عبر الحدود، بما يعزز العدالة الرقمية ويضمن الأمن السيبراني العالمي.

منظومة متكاملة لحماية الفضاء الرقمي المصري

أشار الوزير إلى أن مصر عملت على مدار العقدين الماضيين على بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، تتكامل فيها التشريعات مع الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وفرق العمل المتخصصة في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ضمن رؤية مصر الرقمية التي تستهدف بناء مجتمع آمن وشامل ومستدام.

وأضاف أن مصر لم تكتف بالمشاركة في صياغة الاتفاقية، بل تواصل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات بالشراكة مع الدول العربية والأفريقية، إيمانًا منها بأن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الأمم.

المركز المصري–الأفريقي لمكافحة الجريمة السيبرانية

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمضي قدمًا في إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون نموذجًا رائدًا في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ودعم العدالة العابرة للحدود في العصر الرقمي.

وأوضح أن المركز سيكون منصة إقليمية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود على المستويين الأفريقي والإقليمي، وتحويل الإرادة السياسية إلى برامج عملية للتعاون الأمني والتقني.

كما دعا الوزير الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه القاهرة خلال الأشهر المقبلة، ليكون من أوائل المنتديات المعنية بمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وتحويلها إلى سياسات عملية.

التزام مصري بتعزيز الأمن الرقمي العالمي

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تمثل جسرًا إلى مرحلة جديدة من التعاون الدولي، وتجسد الإرادة الجماعية للدول في حماية الأمن الرقمي العالمي.

وأشار إلى أن توقيع مصر على الاتفاقية يؤكد قناعتها بأن الأمن الرقمي مسؤولية إنسانية مشتركة، وأن التعاون الدولي هو السبيل لضمان أن تظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قوةً للبناء والسلام، لا أداةً للاضطراب والانقسام، مؤكدًا أن هدف مصر هو بناء مستقبل رقمي شامل وآمن ومستدام لجميع الشعوب.