عمرو طلعت خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للإنسان وليـس بديلًا عنه

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة المصرية على بناء منظومة وطنية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره قاسمًا مشتركًا بين جميع القطاعات الحيوية.

وأشار الوزير إلى أهمية بناء وعي مجتمعي حول فوائد وتحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإنسان، بل أداة مساعدة تعزز الكفاءة والإنتاجية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض مثل اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما، مؤكدًا أن هذه المنظومات تسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى مما يتيح فرص علاج أفضل وأكثر كفاءة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في جلسة "توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات في مصر والمنطقة العربية" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز «بصيرة»، والدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية بالبنك الدولي، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر.

الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة الصحة والتنمية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن منظومة الصحة تعد من أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها وتعزيز قدراتها، مشيرًا إلى جهود الدولة المتواصلة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وأضاف أنه تم في عام 2019 إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتأسيس المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي الذي يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد الوزير الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء منظومات ذات أثر تنموي ملموس على المواطن والمجتمع.

وأشار كذلك إلى التعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم القطاع الصحي، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع التشخيص عن بُعد، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارات الاتصالات والصحة والتعليم العالي، لتمكين سكان القرى والنجوع من الحصول على خدمات طبية متقدمة من خلال الربط الإلكتروني بين الوحدات الصحية والمستشفيات الجامعية، بما يتيح للمرضى تلقي الاستشارات الطبية من كبار الأطباء دون الحاجة للسفر.

وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التشخيص عن بُعد للاستفادة من قدرات هذه التقنيات في دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الخصوصية

وشدد وزير الاتصالات على أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب، وإنما سيكون أداة مساعدة لتحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الطبي التي تنفذها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، وانتقاء الحالات المحتمل إصابتها بالمرض لعرضها على الأطباء، مما يسهم في رفع كفاءة الحملات وزيادة الإنتاجية الطبية.

وأكد ضرورة حوكمة تداول البيانات الصحية لضمان حماية خصوصية المرضى، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت مطلع العام الجاري تعتمد سياسة متوازنة، تقوم على عدم الإفراط في القيود التي قد تعرقل التطور التقني، مع ضمان حماية بيانات المواطنين.

البنية التحتية ومهارات الشباب ركيزتان للتنمية الرقمية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أهمية تطوير البنية التحتية المعلوماتية التي تشمل الحواسب والمعالجات المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية رقمية قوية تساعد على إنتاج التطبيقات الذكية، ويتم العمل على توسيع القدرات وتأسيس بنية تحتية متخصصة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه سيتم تخصيص جزء من هذه الموارد لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات

وأكد الوزير كذلك على أهمية تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات المستقبلية وتعزيز قدراتهم على التعلم المستمر، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تراجع بعض الوظائف وخلق وظائف جديدة أكثر طلبًا.

وكشف أن من أكثر الوظائف طلبًا عالميًا في عام 2024 كانت وظيفة “مهندس التساؤلات” (Prompt Engineer)، وهي مهنة متخصصة في صياغة الأسئلة الدقيقة التي تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من تقديم إجابات صحيحة وفعّالة.

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم ركائز التنمية البشرية والاقتصادية، وأن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الإنسان، مستهدفة بناء مستقبل أكثر استدامة يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا.