وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» iscore، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودفع مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة التقييم الائتماني داخل القطاعين المالي والتجاري.

وجاء توقيع البروتوكول على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، بحضور  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى دعم وتطوير مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز استخدام البيانات في دعم القرارات الائتمانية والتجارية على نحو أكثر دقة وفاعلية.

وبموجب الاتفاق، سيقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بتوفير بيانات أحكام البروتستو وإشهار الإفلاس المُسجلة لديه، فيما تتولى «آي سكور» إتاحتها عبر منصاتها المعتمدة للمؤسسات المالية والتجارية، بما يعزز تكامل المعلومات حول سلوك التجار والأطراف المتعاملة، ويرفع من كفاءة التقييم الائتماني ودقة القرارات المتعلقة بمنح الائتمان.

وأكد  أحمد الوكيل أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن مبادرات الاتحاد لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تيسير منح الائتمان للمواطنين ولأكثر من 5 ملايين تاجر من صغار التجار، بما ينعكس على زيادة القدرة التشغيلية ودفع عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، إضافة إلى دعم سوق التجارة الإلكترونية الذي تجاوز حجمه 500 مليار جنيه.

ومن جانبه، أكد  محمد كُريم أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية داخل السوق المصرية، والحد من المخاطر الائتمانية، وتسهيل وصول البيانات للمؤسسات المالية والتجارية، بما يعزز سرعة الإجراءات ويرسّخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا داخل القطاع الخاص.

وأوضح أن البروتوكول يُعد من المبادرات المهمة لتعظيم الاستفادة من البيانات التجارية، ودعم معدلات الشمول المالي، وتسهيل أعمال الشركات والتجار عبر تبسيط آليات التحقق والاستعلام.

وأشار إلى أن «آي سكور» ملتزمة بمواصلة دعم البنية المعلوماتية للقطاع المالي والتجاري في مصر، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة بما يرفع مستوى الثقة، ويحسّن مناخ الاستثمار، ويدعم مسار النمو الاقتصادي.