الإثنين 22 ,ديسمبر ,2025

وزير الاتصالات: زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار وتضاعف صادرات التعهيد إلى 4.8 مليار دولار في 2025

/ الإثنين 22 ,ديسمبر ,2025
 خدمات عبر منصة مصر الرقمية وأكثر من 10 ملايين مستخدم.. واستهداف تدريب 800 ألف متدرب في التخصصات التكنولوجية خلال العام المالي الحالي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل تحقيق معدلات نمو قوية على مدار السبعة أعوام الماضية، محافظًا على مكانته كأحد أسرع قطاعات الدولة نموًا، بمعدلات تراوحت بين 14% و16%، مشيرًا إلى ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.

وأوضح الوزير أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في عام 2018، كما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد خلال ثلاث سنوات فقط، لترتفع من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025. وأضاف أن عدد الشركات العاملة في صناعة التعهيد ارتفع من 90 شركة إلى 240 شركة، تضم أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث استعرض رؤية ومحاور استراتيجية مصر الرقمية، وأبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل:

تعزيز الابتكار الرقمي

تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين

دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات

خلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي

وذلك اعتمادًا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن بناء القدرات الرقمية يمثل أولوية قصوى للوزارة، سواء لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أو لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر، موضحًا أن عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية تضاعف 200 مرة خلال 7 أعوام، ليقفز من 4 آلاف متدرب في 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.

وأوضح أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تعتمد على نموذجين رئيسيين، هما التعليم الرسمي والتدريب المهني، مع مواءمة البرامج التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن رؤية الوزارة لتقديم تعليم تكنولوجي عالي الجودة، كما لفت إلى التوسع في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من مدرسة واحدة في 2021 إلى 27 مدرسة منتشرة بجميع المحافظات.

واستعرض تنوع آليات التدريب، والتي تشمل التدريب المباشر، والتدريب عبر المنصات الرقمية، والتدريب المدمج، إلى جانب منصة مهارة تك التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا في مجالات تكنولوجية متعددة. وأكد التركيز على بناء مصفوفة مهارات متكاملة تشمل المهارات التقنية، واللغوية، والشخصية، ومهارات العمل الحر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج لتأهيل غير المتخصصين باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومبادرات لاكتشاف المواهب مثل مسابقة ديجيتوبيا.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، والتي أسهمت في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، كما تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية مطلع العام الجاري، ويتضمن 6 محاور تشمل البيانات، والمهارات، والنظام البيئي، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة. وأشار إلى إطلاق عدد من المنظومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من بينها منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومنظومة تحويل الصوت إلى نص في جلسات المحاكم.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها بمصر، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال ثلاث سنوات. وأضاف أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في عام 2022 وفرت 60 ألف فرصة عمل تم تنفيذها حتى نهاية 2024.

وأشار إلى أن 15 علامة تجارية عالمية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال 2025.

وحول منصة مصر الرقمية، أوضح الوزير أنها تقدم حاليًا 210 خدمة حكومية رقمية، ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

ولفت إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لتطوير البنية التحتية للاتصالات، منها 2.7 مليار دولار لشبكات المحمول و3.3 مليار دولار للإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، لتتقدم مصر من المركز الأربعين في 2018 إلى صدارة التصنيف الأفريقي. كما أشار إلى التوسع في شبكات الألياف الضوئية وربط نحو 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، وWi-Fi Calling، وإنترنت الأشياء للسيارات، ومنظومة حوكمة المكالمات التسويقية، إلى جانب مرور أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا عبر مصر من خلال 21 كابلًا دوليًا.

وأكد أن الإطار التشريعي للقطاع شهد تطورًا كبيرًا بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف كامل، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية التي استعرضها وزير الاتصالات، مؤكدًا أنها تبرز دور القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار والشمول، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمصر، ووضعها على مسار التحول إلى مركز تكنولوجي إقليمي.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة التجارة الأمريكية في مصر، إلى جانب ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.