انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب القادمين من الخارج اعتبارًا من 21 يناير 2026
في إطار استكمال تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من يناير 2025، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وكان هذا الإعفاء الاستثنائي قد أُقرّ بشكل مؤقت لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة الراكب، لحين توافر هواتف محمولة مُصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، وهو الهدف الذي تحقق بنجاح. وأوضحت الجهات المعنية أن إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين سيستمر لمدة 90 يومًا.
وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر طفرة نوعية خلال عام 2025، حيث أسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.
وقد انعكس هذا التطور الإيجابي على توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا بمواصفات تقنية متقدمة وأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين، مع انتشارها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية داخل مصر. ويتم تصنيع هذه الأجهزة بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشراف تقني مباشر منها، وبذات معايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية المطبقة على مثيلاتها المُصنّعة بالخارج.
ويؤكد هذا الحراك الصناعي الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية المتبعة، حيث أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، ما ألغى الحاجة إلى شراء أجهزة محمولة مُصنّعة في الخارج أو الاستمرار في تطبيق الإعفاء الاستثنائي.
وتيسيرًا على المواطنين، أوضحت الجهات المختصة أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال تطبيق «تليفوني»، إضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تم إقرار مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإشارة إلى أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الضرائب والرسوم الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء سريان هذا القرار. كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم السداد فقط من خلال قنوات الدفع المعتمدة المشار إليها.