إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول في خطوة استراتيجية تعزز جاهزية الشبكات للجيل الخامس وتطبيقات المستقبل

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل أكثر من 30 عامًا، والتي تضمنت إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول، باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار دولار.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الصفقة تمثل محطة تاريخية وفارقة في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات المصري، موضحًا أن السعات الترددية الجديدة تعادل في حجمها إجمالي ما تم إتاحته طوال الثلاثة عقود الماضية، وبقيمة استثمارية تمثل أكثر من ثلث إجمالي ما اجتذبه القطاع من استثمارات للحصول على الترددات ورخص التشغيل خلال 30 عامًا، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد تتلاقى فيها سياسات الدولة مع شراكة فعالة مع القطاع الخاص، بهدف إعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وتعزيز قدرتها على دعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإنجازات التي تحققت مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في يونيو 2025، بما يضمن جاهزية الشبكات الوطنية لاستيعاب تطبيقات المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية.

وأضاف أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق أربع غايات رئيسية متكاملة، تتمثل في:

تمكين المواطنين من الالتحاق بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي، وتقديم خدمات رقمية حكومية كفؤة وسريعة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى التوسع الكبير في مبادرات بناء القدرات الرقمية، موضحًا أن الوزارة تستهدف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، بزيادة تقارب 200 ضعف مقارنة بعام 2018، بما يؤهل الشباب المصري للمنافسة في الأسواق العالمية ومنصات العمل الحر.

وأكد أن التوسع في التحول الرقمي الحكومي أسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن منصة مصر الرقمية التي أُطلقت عام 2022 تقدم حاليًا أكثر من 210 خدمات رقمية، في إطار تعاون وثيق بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة تمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية، مشيرًا إلى انعقاد أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في أفريقيا والشرق الأوسط (AI Everything) يوم 11 فبراير، والذي يستعرض عددًا من التطبيقات العملية القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات يمثل محركًا اقتصاديًا استراتيجيًا، حيث اجتذب أكثر من 240 شركة عالمية، ويوفر ما يزيد على 170 ألف فرصة عمل، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% مقارنة بـ3.2% في عام 2018، فيما تجاوزت الصادرات الرقمية 7.4 مليار دولار في عام 2025، مع مستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار.

وفيما يخص البنية التحتية الرقمية، أوضح الوزير أن الدولة استثمرت نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية لتطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت، ورفع كفاءة الخدمة وتوسيع التغطية، مشيرًا إلى استثمار 3.5 مليار دولار لتحديث شبكات الإنترنت الأرضي، ما أسهم في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت 16 مرة منذ عام 2019، وحفاظ مصر على صدارة أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.

وأشار إلى أن تطوير خدمات المحمول اعتمد على محورين أساسيين:

الأول، التوسع في إنشاء الأبراج ومحطات المحمول، حيث تضاعف عددها منذ عام 2019، والثاني، تعظيم السعات الترددية المتاحة لمشغلي المحمول.

وأوضح أن إجمالي السعات الترددية المتاحة قبل عام 2019 بلغ 272 ميجاهرتز، ثم تمت إتاحة 140 ميجاهرتز إضافية خلال الفترة من 2019 إلى 2022، ليصل الإجمالي إلى 412 ميجاهرتز، قبل أن ترفع الصفقة الجديدة إجمالي السعات التي أُتيحت منذ عام 2019 إلى 550 ميجاهرتز، في توسع غير مسبوق في تاريخ إدارة الطيف الترددي في مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الصفقة ليست إجراءً فنيًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية طويلة المدى تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري واستقرار سياساته التنظيمية.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل لقطاع الاتصالات، كما أعرب عن تقديره للقوات المسلحة المصرية وكافة المؤسسات الوطنية، والشركات المشغلة لخدمات المحمول، وفريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس محمد شمروخ، لدورهم في إنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية.