أمين عام جمعية المطورين العقاريين: نحتاج إلى كيان مؤسسي قوي يدعم الاستدامة ويحمي المطور والعميل والدولة
طرح محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري، رؤية شاملة تستهدف إرساء إطار تنظيمي متكامل يدعم انضباط السوق العقاري المصري، ويرفع كفاءته التشغيلية والتنظيمية، بما يعزز دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكد غباشي أن المرحلة الراهنة تتطلب التحرك الجاد نحو بناء كيان مؤسسي أكثر فاعلية، يعمل كشريك استراتيجي للدولة في ملف التنمية العمرانية، ويسهم في تنظيم السوق ورفع مستوى الاحترافية، بما يحقق الاستدامة ويحمي أطراف المنظومة كافة، سواء المطورين أو العملاء أو الدولة.
وأوضح أن الإطار المقترح يرتكز على عدة مسارات رئيسية، في مقدمتها بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال تدشين أكاديمية عقارية متخصصة لتطوير العاملين بالقطاع، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة لمديري الإدارات بالشركات العقارية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات، والتسويق العقاري، إلى جانب إعداد مناهج تطبيقية ترتبط باحتياجات السوق الفعلية.
وأشار إلى أهمية ملف التشغيل، مع التوسع في برامج تدريب وتعيين حديثي التخرج، وربط مخرجات التدريب بالاحتياجات الحقيقية للشركات، بما يضمن الاستدامة الوظيفية ويعزز كفاءة سوق العمل العقاري.
وشدد غباشي على ضرورة إقرار ميثاق شرف مهني ينظم العلاقة بين المطورين، ويضمن المنافسة العادلة، ويحمي السوق من الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب إطلاق برامج توعية مهنية تحت شعار «سوق منظم – مطور محترف – عميل آمن»، والعمل على توحيد المعايير المهنية داخل القطاع.
وأكد أهمية تعزيز الحضور المؤسسي للسوق العقاري، من خلال تنظيم معارض عقارية محلية ودولية، وإطلاق منصة إعلامية متخصصة تعبر عن قضايا السوق وتدعم الشفافية، فضلًا عن توفير مقر دائم يقدم خدمات متكاملة لأعضاء الجمعية.
وشدد على ضرورة إرساء آلية حوار دائم مع الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى وصياغة سياسات متوازنة، وتعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مطالبًا بالإسراع في إصدار قانون المطورين العقاريين، وتفعيل نظام الشباك الواحد لاستخراج التراخيص، وتطبيق نظام حساب الضمان لحماية العملاء ودعم تصدير العقار، إلى جانب توحيد آلية احتساب المساحات للوحدات العقارية على مستوى السوق.
كما دعا إلى إتاحة مساحات متنوعة من الأراضي تناسب مختلف شرائح المطورين، وتسهيل إجراءات التخصيص وفق اشتراطات واضحة، مع دراسة آليات سداد مرنة تشمل جزءًا نقديًا وآخر عينيًا، والإسراع في الانتهاء من أعمال المرافق بالمناطق التي تأخر تطويرها.
ولفت إلى أهمية خفض أسعار الفائدة إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط، ودعم منظومة التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية، وتقليل الفجوة الزمنية بين المتحصلات المالية وأعمال التنفيذ، مع استمرار التيسيرات الحكومية الخاصة بغرامات الأقساط ونسب الفوائد.
وأوضح غباشي ضرورة التوسع في المعارض العقارية الخارجية الموجهة للأسواق المستهدفة، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى منصة مصر الرقمية، بما يعزز تنافسية العقار المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد أهمية تعزيز الدور المجتمعي للقطاع العقاري، من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ضمن إطار مؤسسي منظم.
واختتم محمد غباشي تصريحاته بالتأكيد أن هذه الرؤية تمثل انتقالًا ضروريًا من مرحلة الطرح النظري إلى التنفيذ العملي، بما يسهم في استقرار السوق العقاري، ورفع كفاءة المطورين، ودعم توجه الدولة نحو سوق أكثر تنظيمًا واستدامة.