شراكة مصرية كندية لدعم التصدير الرقمي وتمكين شركات التكنولوجيا من التوسع دوليًا

في خطوة محورية لتعزيز التجارة الدولية والتعاون التكنولوجي، وقعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بهدف إرساء إطار متكامل للتعاون المشترك بين مؤسسات الأعمال في مصر وكندا.

وتستهدف المذكرة فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة، بما يدعم رؤية الغرفة في تعزيز التحول الرقمي وتمكين أعضائها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لشركات التكنولوجيا المصرية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري ورئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلى جانب المهندس محمد حداد والمهندس سيف بدوي، نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر وكندا والأسواق الدولية، مع تركيز خاص على دعم نمو شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية والاستفادة من حلولها الابتكارية على المستوى العالمي.

وأكد المهندس خالد إبراهيم أن هذه الشراكة تمثل منصة مهمة لدعم نمو وتوسع شركات التكنولوجيا والاتصالات المصرية دوليًا، واستكشاف فرص استثمارية وشراكات استراتيجية جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والاقتصاد المستقبلي.

وأوضح أن التعاون سيتضمن إطلاق مبادرات وبرامج لتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية، وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، واجتماعات مائدة مستديرة، إلى جانب تيسير اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) واجتماعات الأعمال بين الشركات والحكومات (B2G)، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس التزام الغرفة بترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وستلعب دورًا حيويًا في دعم رؤية “مصر الرقمية”، مشيرًا إلى أن التحالف مع مجلس الأعمال الكندي المصري يوفر لأعضاء الغرفة الأدوات والشبكات الدولية اللازمة للنمو في ظل اقتصاد عالمي سريع التطور. كما تسعى المذكرة إلى تنظيم بعثات تجارية مشتركة وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام شركات التكنولوجيا المصرية.

من جانبه، قال المهندس معتز رسلان إن الاتفاقية تمثل جسرًا يربط بين الابتكار المصري والخبرة الكندية ورأس المال الدولي، مؤكدًا العمل على خلق مسارات فعالة تتيح لشركات التكنولوجيا المصرية التوسع خارج الحدود وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمحور إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم جهود بناء قاعدة تصديرية قوية في قطاع التكنولوجيا، بما يتماشى مع مستهدفات النمو الرقمي المستدام.