إتاحة مستخرج السجل التجاري والاستعلام عن بيانات المنشآت وسداد رسوم التجديد من خلال شبكة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
وقّعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية عند الحصول على خدمات السجل التجاري.
ويتيح البروتوكول تقديم مجموعة من الخدمات من خلال شبكة مكاتب البريد، وفي مقدمتها الحصول على مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين، اعتمادًا على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري من حيث البنية التحتية المتطورة والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتبه في مختلف المحافظات.
وقد وقع البروتوكول كلٌ من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وبموجب هذا التعاون، سيتمكن المواطنون وأصحاب الأنشطة الاقتصادية من الحصول على مستخرج السجل التجاري عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان.
كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، بالإضافة إلى سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد المصري، وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، وذلك لتوريدها إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية.
وفي هذا السياق، صرحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة.
وأوضحت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، خاصة في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة تمكنه من تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الجهاز وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها.
وأشار إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري يأتي لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، موضحًا أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد ستسهم بشكل كبير في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، فضلًا عن تعزيز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.