خلال سحور غرفة CIT بحضور وزير الاتصالات.. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التحول الرقمي في صدارة أولويات الغرفة

أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لنمو هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها إبراهيم في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من وزراء الاتصالات السابقين من بينهم المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، إلى جانب الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية «اتصال»، وعدد من قيادات القطاع.

وأوضح إبراهيم أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد أعضائه بحلول عام 2026 أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم ما يقرب من 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع.

وأضاف أن هذه الشركات تمثل مصدرًا رئيسيًا للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، كما تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن تمكين هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.

ولفت رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن الغرفة تتمتع بميزة استراتيجية مهمة لكونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، حيث تعمل ضمن منظومة تضم 21 غرفة صناعية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في مصر، وهو ما يخلق فرصًا حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بالقطاعات الإنتاجية المختلفة وتعزيز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن شركات التكنولوجيا المصرية يمكنها من خلال هذا التكامل دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات الصناعية وفتح أسواق وفرص جديدة للنمو.

وأكد إبراهيم أنه مع تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته، كان من أولوياته صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة لعمل الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، ترتكز على دعم منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وتمكين الشركات المصرية من النمو محليًا والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو الشركات المصرية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الابتكار والتوسع والمنافسة.

وأوضح أن استراتيجية الغرفة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية.

أما المحور الثاني فيتمثل في دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا، حيث تسعى الغرفة إلى تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة، وخلق فرص حقيقية للنمو والتوسع.

فيما يركز المحور الثالث على تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة عبر تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة وتدعم مسيرة نمو قطاع التكنولوجيا في مصر.