الجهاز يؤكد عدم صدور أي قرارات رسمية بشأن رفع الأسعار وتشدد على تحري الدقة وتلوّح بإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 من القاهرة، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بإقرار زيادات على أسعار خدمات الاتصالات سواء بهذه النسبة أو غيرها، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأشار الجهاز إلى أن أي تحريك محتمل لأسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسات دقيقة تتم وفق منهج متوازن، يهدف إلى حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وفي الوقت ذاته ضمان استدامة الاستثمارات ودعم خطط تطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، باعتباره من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأكد الجهاز أن اتخاذ أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب المرتبطة بالأمر، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية في السوق.

وفي السياق ذاته، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، محذرًا من تداول الأخبار غير الموثوقة.

كما شدد الجهاز على أنه يتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.