استهداف 151 طالبًا في سن التعليم بعد نجاح المرحلة الأولى التي خدمت 282 مستفيدًا وحققت تأثيرًا ملموسًا على التعليم والعمل
في إطار الجهود المتواصلة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل"، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "توفير أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي الأطراف"، والذي يستهدف الأطفال في سن التعليم، بما يسهم في تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تمكنت من خدمة 282 مستفيدًا من فاقدي الأطراف، متجاوزة العدد المستهدف، مع التركيز على متابعة الحالات وقياس الأثر الفعلي لاستخدام الأطراف الصناعية في حياتهم اليومية. وأظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا في جودة حياة المستفيدين، حيث تمكن نحو 85% منهم من الانتظام في التعليم أو الالتحاق بسوق العمل، ما يعكس الدور الحيوي للمشروع في دعم الاستقلالية وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، أن المرحلة الثانية تستهدف تحسين جودة حياة 151 طالبًا من فاقدي الأطراف في سن التعليم، من خلال تمكينهم من استكمال مسيرتهم الدراسية، وتعزيز اندماجهم داخل المدارس والجامعات، بما يدعم بناء مستقبل قائم على المشاركة المجتمعية والاستقلالية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد حطب، المدير التنفيذي لمؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل" أن المؤسسة تلتزم بتقديم خدمات صيانة دورية للأطراف الصناعية مدى الحياة بعد تسليمها، خاصة في الحالات التي تتغير فيها القياسات نتيجة نمو الأطفال، بما يضمن استمرارية الاستفادة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والملاءمة.
ويغطي المشروع مختلف محافظات الجمهورية، مستهدفًا الأطفال والطلاب من فاقدي الأطراف، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية.
يُذكر أن صندوق "عطاء" يُعد أول صندوق استثمار خيري في مصر، حيث يركز منذ تأسيسه على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نموذج تمويلي مستدام يعتمد على استثمار أموال الصندوق والإنفاق من عوائدها دون المساس بالأصل. كما يتم إدارة محفظته الاستثمارية بواسطة شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
ويتيح الصندوق للأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة فرصة المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال شراء وثائق الاستثمار، عبر عدد من البنوك التجارية المصرية، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
ومنذ تأسيسه في يونيو 2019 وبدء نشاطه رسميًا في عام 2020، نجح الصندوق حتى سبتمبر 2025 في تمويل أكثر من 35 مشروعًا، استفاد منها ما يزيد على 14,600 مستفيد مباشر في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار دوره الرائد في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.