الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين يواصلان نشر الثقافة التأمينية تحت شعار "أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول" ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030

تحت شعار "أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول"، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة شركات التأمين الأعضاء، المرحلة الثانية من الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وفي إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة التأمينية.

وتركز المرحلة الثانية من الحملة على إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتأمين لدى المواطنين، باعتباره أداة استراتيجية لإدارة المخاطر المستقبلية، وضمان الاستقرار المالي على المستويين الشخصي والعائلي. كما تستهدف الحملة تمكين الأفراد من الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة والتعامل معها والتعافي من آثارها، بما يعزز من مستويات الأمان الاقتصادي داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع التأمين، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر رفع مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين.

وأوضح أن التأمين يمثل أحد الأدوات الأساسية لحماية المدخرات ومواجهة المخاطر، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من التغطيات التأمينية المتنوعة التي توفرها وثائق التأمين، بعد الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم. كما أشار إلى أن الحملة ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف تصحيح المفاهيم وتعريف المواطنين بكيفية الحصول على الخدمات التأمينية بما يسهم في تحقيق حياة أكثر استقرارًا.

من جانبه، أكد صندوق ضمان حملة الوثائق أن النجاح الذي حققته المرحلة الأولى يعكس كفاءة النهج المتبع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف تعميق تأثير الرسائل التوعوية وزيادة إدراك المواطنين للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية المجتمع.

بدوره، أوضح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن المرحلة الثانية من الحملة ستركز على إبراز تنوع المنتجات التأمينية المتاحة في السوق المصري، وتسليط الضوء على مزاياها المختلفة.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على تطوير صناعة التأمين بما يتواكب مع احتياجات المجتمع، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية حديثة قائمة على تحليل البيانات والاستفادة من آراء الجمهور التي تم جمعها خلال المرحلة الأولى، بما يضمن تقديم محتوى تأميني أكثر تأثيرًا وفاعلية.

وتركز الحملة خلال هذه المرحلة على تعريف الأفراد والشركات بعروض التأمين المختلفة، وتشجيعهم على دمج الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي، بما يسهم في رفع مستويات الثقة في القطاع وترسيخ ثقافة التأمين كركيزة للأمان والاستقرار المجتمعي.

ومن المقرر أن تستمر الحملة في تسليط الضوء على مختلف المنتجات التأمينية المتاحة بالسوق المصري، مع إبراز تنوع المزايا والخدمات التي تلبي احتياجات جميع الفئات، وتشجيع المواطنين على الاستفادة منها كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي.

يُذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي تأسس عام 1953، يُعد كيانًا غير هادف للربح يضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في مصر، ويعمل بموجب قانون التأمين الموحد، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، كما يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.