الأحد 10 ,مايو ,2026

«إي أسواق - مصر» توقع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التحول الرقمي

رشـــا غانـــم / الأحد 10 ,مايو ,2026
شراكة استراتيجية بين «إي فاينانس» والمصرف المتحد لتقديم حلول تمويلية رقمية مبتكرة ودعم الشمول المالي في مصر

 أعلنت إي أسواق - مصر، التابعة لـ إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة “إي أسواق - مصر” لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز دورها في ربط مجتمع الأعمال بمنظومة مالية متكاملة، حيث تعتمد الشركة على منصتها الرقمية المتطورة المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الإقراض الرقمي، إلى جانب شبكتها الميدانية الواسعة للوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تسريع إجراءات التقييم الائتماني، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز فرص التمويل أمام المشروعات الإنتاجية والخدمية.


وقع البروتوكول إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وطارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم أحمد صبحي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والشؤون المالية بمجموعة إي فاينانس، وعادل مبارك العضو المنتدب لشركة “إي أسواق - مصر”، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة إي فاينانس، بالإضافة إلى عمرو نصير ومعتز القصبي نائبي العضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى جانب فرق العمل بالشركتين.

وخلال مراسم التوقيع، أكد إبراهيم سرحان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعزز من دور شركة “إي أسواق - مصر” في دعم التحول الرقمي وتطوير سلاسل الإمداد، من خلال تقديم منصة متكاملة تجمع بين حلول الإقراض الرقمي، والتجارة، والتمويل، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع فرص التمويل ودعم نمو المشروعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التعاون مع المصرف المتحد يمثل شراكة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تدعم نمو المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق، خاصة في ظل ما يمتلكه المصرف المتحد من خبرات مصرفية قوية ورؤية واضحة لدعم التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح جديدة من مجتمع الأعمال وتعزز من قيمة الشمول المالي.

ومن جانبه، أوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور المصرف المتحد كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد القومي، من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التنوع الجغرافي والاقتصادي الذي تتمتع به محافظات مصر، وهو ما يتيح فرصًا أوسع لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وبناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.