نمو قوي في الإيرادات وقاعدة العملاء يدعم الأداء التشغيلي للمصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2026
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، محققة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا مدعومًا بالنمو المتواصل في خدمات البيانات وزيادة قاعدة العملاء بكافة الخدمات.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 28.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، محققة نموًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 23%، والتي ساهمت وحدها بنسبة 69% من إجمالي نمو الإيرادات، إلى جانب نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 27%، وخدمات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%.
كما واصلت الشركة تعزيز قاعدة عملائها، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 7%، والإنترنت الثابت بنسبة 8%، وخدمات الصوت الثابت بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من 2025، بما يعكس استمرار الطلب القوي على خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وعلى مستوى الربحية، ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% ليسجل 12.6 مليار جنيه، بهامش ربح قوي بلغ 45%، مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي وكفاءة إدارة العمليات.
وسجل صافي الربح بعد الضرائب 3.6 مليار جنيه بهامش ربح 13%، رغم تأثر النتائج بارتفاع خسائر فروق العملة غير النقدية إلى 5.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%. وفي المقابل، ساهم انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 25% في الحد جزئيًا من تأثير تلك الزيادات. وباستبعاد خسائر فروق العملة غير النقدية، يصل صافي الربح إلى 5.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 1.3 مليار جنيه بما يعادل 5% من إجمالي الإيرادات، بينما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية، متضمنة مصروفات الرخصة، إلى 8.8 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات.
كما شهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسنًا ملحوظًا لتسجل 1.3 مرة بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ1.6 مرة خلال الفترة نفسها من 2025، مدعومة بانخفاض صافي الدين بقيمة 8 مليارات جنيه وتحسن إدارة الموارد المالية.
وارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر يعكس قوة توليد التدفقات النقدية وتحسن كفاءة إدارة رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
ومن جانبه، أكد المهندس تامر المهدي أن نتائج الربع الأول من 2026 تعكس مرونة أعمال الشركة رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة، مشيرًا إلى أن تنوع مصادر الإيرادات والدخل الدولاري الناتج عن خدمات أعمال الجملة الدولية أسهما في دعم الأداء المالي.
وأوضح أن الشركة واصلت تحقيق نمو قوي في قاعدة العملاء بمختلف الخدمات، مدعومة بجودة الشبكات، لافتًا إلى اختيار المصرية للاتصالات كأفضل شبكة في مصر من قبل شركة Opensignal خلال فبراير 2026 بعد حصولها على 8 جوائز، من بينها 7 جوائز منفردة في مجالات سرعة التحميل وجودة الخدمة والموثوقية.
وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية في قطاع الشركات والمؤسسات عبر تقديم حلول رقمية متكاملة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب تطوير حزم خدمات موحدة تشمل الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت والهاتف المحمول ضمن فاتورة واحدة.
وأشار إلى استمرار الشركة في تطوير وتعزيز بنيتها التحتية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الإيرادات الدولارية، خاصة في نشاط الكوابل البحرية، في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر الذي تمر عبره أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يعزز من أهمية البنية التحتية للمصرية للاتصالات في دعم الاتصالات الدولية.
وأكد المهدي أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها طويلة الأجل للاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2026-2030 بهدف زيادة السعات وتحسين خدمات الجيل الخامس، بالتوازي مع إدارة فعالة لرأس المال وتحسين التدفقات النقدية.
كما أشار إلى النظرة الإيجابية للشركة تجاه التعديلات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن السماح بزيادة أسعار خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 13.5% وخدمات الهاتف المحمول بنسبة 15%، متوقعًا أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على إيرادات الفترات المقبلة.
وأضاف أن الشركة تستهدف خلال عام 2026 تحقيق نمو أحادي مرتفع في الإيرادات، مع الحفاظ على هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في أوائل الأربعينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة في أوائل العشرينات من إجمالي الإيرادات، إلى جانب معدل تدفق نقدي حر في منتصف الثلاثينات، بشرط استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وكشف أن الشركة قامت، عقب نهاية الربع الأول، بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 1.50 جنيه للسهم عن العام المالي 2025 بتاريخ 30 أبريل، في إطار حرصها على تعظيم العائد للمساهمين.
وأكدت الشركة أن أولوياتها خلال عام 2026 تتركز على تحسين تجربة العملاء في قطاعي الأفراد والشركات، والحفاظ على ريادتها في البنية التحتية للشبكات، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعاملين والمجتمع.