أحمد جمال الدين: العقود الموحدة تحمي حقوق العملاء وتمنح المطورين بيئة أكثر استقرارًا.. والقطاع العقاري يساهم بأكثر من 25% من الاقتصاد المصري
أكد الأستاذ أحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «Arabian Mark Developments»، أن وجود آلية واضحة لتنظيم السوق العقاري ووضع عقود موحدة ومستقرة يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها من قبل الشركات والعملاء على حد سواء، مشيرًا إلى أن غياب كيان تنظيمي موحد كان يتسبب في أعباء إضافية وإرهاق لجميع أطراف المنظومة العقارية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة اقتصاد» المذاع على قناة «المحور»، حيث ناقش التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري ومستقبل السوق المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.
العقد الموحد.. حماية للمستهلك وتعزيز لاستقرار السوق
وأوضح أحمد جمال الدين أن تعدد صيغ العقود واختلاف بنودها كان يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين في عمليات التفاوض والمراجعات القانونية بين المطورين والعملاء والمحامين، مؤكدًا أن إعداد عقد موحد من خلال الجهات الرسمية المختصة، وبالتشاور مع المطورين العقاريين، سيساهم بصورة مباشرة في بناء الثقة وتعزيز الشفافية داخل السوق.
وأضاف العقد الموحد يضمن حقوق العميل أولًا وأخيرًا، وفي الوقت نفسه يمنح المطور العقاري بيئة عمل أكثر استقرارًا بعيدًا عن التعقيدات التفاوضية المستمرة.
وأشار إلى أن شركته تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع العملاء، موضحًا عدم وجود مانع لديها من ربط الأقساط بمعدلات التنفيذ الفعلية والإنشاءات على أرض الواقع، بهدف تعزيز ثقة العملاء وإضفاء مزيد من الشفافية والطمأنينة، خاصة في ظل التزام الشركة بمواعيد التسليم.
القطاع العقاري ركيزة اقتصادية رئيسية
ودافع رئيس مجلس إدارة شركة «Arabian Mark Developments» عن المطورين العقاريين المصريين، مؤكدًا أن أكثر من 97% من الشركات العاملة بالسوق شركات جادة ساهمت في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وقصص نجاح واضحة في مناطق مثل التجمع الخامس، ومدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد.
وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية في مصر، حيث تتجاوز مساهمته 25% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس حجم الدور الذي يقوم به المطورون المحليون، خاصة مع تحملهم فروق التكلفة الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف والتضخم خلال السنوات الماضية حفاظًا على العملاء واستثماراتهم.
مبادرة لتأهيل الشباب ورفع كفاءة العاملين بالسوق
وفي إطار دعم استدامة القطاع، أعلن أحمد جمال الدين إطلاق مبادرة جديدة تستهدف رفع وعي وتدريب الشباب العاملين في القطاع العقاري، مع التركيز على تعزيز المعرفة باشتراطات الدولة الخاصة بتنفيذ المشروعات العقارية بمختلف أنواعها، سواء المجمعات السكنية أو المشروعات متعددة الاستخدامات أو المباني المنفصلة.
وأكد أن تمكين الكوادر الشابة من قراءة المخططات العامة للمشروعات وفهم مدى قابليتها للتنفيذ الفعلي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير جودة الخدمات العقارية والارتقاء بمنظومة البيع والتسويق، بما يتماشى مع الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء كوادر مؤهلة ومدربة يمثل أحد أهم عوامل استدامة النمو داخل القطاع العقاري، وركيزة أساسية للحفاظ على ثقة العملاء ودعم خطط التنمية العمرانية المستقبلية.