شريف حازم: إعداد النسخة الثانية من إطار الأمن السيبراني للقطاع المصرفي وتأسيس شركة وطنية للهوية الرقمية لتعزيز موثوقية المعاملات ومكافحة الاحتيال

أكد الدكتور شريف حازم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة وغير مسبوقة على القطاع المالي والمصرفي، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع منظومة الاحتيال المالي الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل أحد أبرز التهديدات الناشئة أمام المؤسسات المالية والعملاء على حد سواء.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، حيث نقل في مستهل حديثه تحيات الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الحضور والمشاركين والمنظمين، مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركة الواسعة من الخبراء والمؤسسات المعنية بالأمن السيبراني.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل خريطة التهديدات السيبرانية

وأوضح حازم أن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق (Large Language Models) حظي باهتمام كبير من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم، نظراً لقدرتها على اكتشاف الثغرات الأمنية وتحليلها بسرعة وكفاءة غير مسبوقة.

وأضاف أن هذه التقنيات أسهمت في تقليص الفترة الزمنية بين اكتشاف الثغرات واستغلالها، الأمر الذي أدى إلى زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية وتسارع وتيرة تطورها، ما يستوجب تطوير آليات الحماية والاستجابة بشكل مستمر لمواكبة هذا الواقع الجديد.

الاحتيال المالي الرقمي أبرز التحديات الجديدة

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن القطاع المالي المصري يواجه مجموعة من التحديات السيبرانية المستحدثة، يأتي في مقدمتها الاحتيال المالي الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد على أساليب متقدمة من الهندسة الاجتماعية قد تدفع العملاء إلى تنفيذ تحويلات مالية أو إجراءات مصرفية غير مخطط لها.

كما حذر من تصاعد مخاطر انتحال هويات العملاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يهدد فعالية آليات التحقق التقليدية ويزيد من تعقيد عمليات الحماية والتوثيق.

وأوضح أن المخاطر لا تقتصر على الهجمات المباشرة فقط، بل تمتد إلى ما يعرف بمخاطر الترابط الرقمي، حيث تعتمد العديد من المؤسسات المالية على عدد محدود من مزودي التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مما يجعل أي اختراق لنقطة واحدة قادراً على التوسع والتأثير في نطاق أوسع داخل القطاع المالي بأكمله.

تطوير مستمر لمنظومة الأمن السيبراني المصرفية

وأكد حازم أن البنك المركزي المصري يواصل العمل على تطوير وتعزيز منظومته السيبرانية لمواكبة التطورات المتلاحقة في مشهد التهديدات الرقمية، كاشفاً عن العمل حالياً على إعداد النسخة الثانية من إطار الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.

وأوضح أن الإطار الجديد يستهدف تعزيز مستويات الحماية والجاهزية لدى المؤسسات المالية والمصرفية، بما يضمن قدرتها على التعامل مع المخاطر المتطورة وتحقيق أعلى مستويات المرونة والاستمرارية.

كما أعلن عن تأسيس شركة وطنية للهوية الرقمية، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر الاحتيال الرقمي وتعزيز موثوقية المعاملات والخدمات المالية الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الآمنة.

تعزيز الرصد المبكر والاستجابة للتهديدات

وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية المختلفة، موضحاً أن المركز يساهم في تحسين قدرات الرصد المبكر للتهديدات السيبرانية، وتبادل التحذيرات والمعلومات الأمنية، وتسريع عمليات الاستجابة للحوادث على مستوى القطاع ككل.

وأكد أن تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية يمثل أحد العوامل الرئيسية في بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

الشراكة والتكامل أساس مواجهة المخاطر الرقمية

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن المخاطر السيبرانية أصبحت أكبر من أن تتمكن أي مؤسسة أو دولة من مواجهتها بمفردها، مؤكداً أن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة يمثلان حجر الأساس لبناء منظومة رقمية أكثر أمناً ومرونة واستدامة.

وأضاف أن مواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية وتحسين القدرة على التصدي للهجمات الرقمية المتزايدة.

وفي ختام كلمته، أعرب حازم عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات مؤتمر CAISEC 2026 في تعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات غير المتوقعة وتأمين المستقبل الرقمي، موجهاً الشكر إلى الشركة المنظمة للمؤتمر، ومؤكداً أن طموح الشباب المصري وكفاءاته المتخصصة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات السيبرانية اليوم وفي المستقبل.