خطة حكومية متكاملة تعتمد على الطاقة المتجددة والبنية الرقمية المتطورة لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية

في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات، ووضع نموذج موحد يتضمن المواقع المتاحة لإقامة المشروعات ومصادر الطاقة المتجددة والحوافز الاستثمارية وجاهزية البنية الأساسية، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارات الثلاث والمسؤولين المعنيين بملف مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

واستهدف الاجتماع بحث آليات العمل المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتنمية هذا القطاع الحيوي، إلى جانب وضع خطة عاجلة للترويج الاستثماري الخارجي عبر مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، مشيرين إلى أن إعداد استراتيجية متكاملة يتطلب توظيف المقومات الرقمية والطاقة المتجددة والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية ضمن منظومة موحدة تستجيب لمتطلبات كبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية.

وشددوا على أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستثمار باعتبارهما الذراع التنفيذية للترويج للاستراتيجية الوطنية، من خلال إطلاق حملات ترويجية دولية تسلط الضوء على قدرات مصر في مجالات البنية الرقمية والطاقة المتجددة، وما تمتلكه من شبكة كهرباء حديثة وبنية أساسية متطورة جرى تطويرها بشكل شامل خلال العقد الأخير.

كما ناقش الاجتماع آليات تحديد المناطق المؤهلة لاستضافة مشروعات مراكز البيانات العملاقة، خاصة المواقع التي تتوافر بها مصادر الطاقة اللازمة للتشغيل سواء من خلال الشبكة القومية للكهرباء أو مشروعات الطاقة المتجددة، تمهيدًا لطرحها أمام كبرى شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية عالميًا.

خطة لدعم توطين صناعة مراكز البيانات

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراكز البيانات أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات حوسبية هائلة للتعامل مع النمو المتسارع في حجم البيانات.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تمتلك خطة عمل متكاملة لدعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الوزارة تمتلك الجاهزية الكاملة لتوفير احتياجات مشروعات مراكز البيانات من الطاقة الكهربائية، سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة، من خلال اتفاقيات طويلة الأجل تضمن استدامة الإمدادات الكهربائية للمستثمرين.

مراكز البيانات ركيزة للسيادة الرقمية

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الاستراتيجية الوطنية لجذب استثمارات مراكز البيانات إلى مصر.

وأوضح أن مراكز البيانات لا تمثل مجرد مشروعات استثمارية، بل تعد ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تقود الجهود الفنية والتشغيلية لتوطين صناعة مراكز البيانات، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد وشبكة الكابلات البحرية الدولية التي تجعل من مصر مركزًا عالميًا للربط الرقمي بين القارات وتوفر سرعات اتصال عالية وزمن استجابة منخفضًا.

الترويج الخارجي وجذب الاستثمارات العالمية

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، وما تتمتع به من مقومات تشمل البنية التحتية، ومصادر الطاقة، والحوافز الاستثمارية، والتسهيلات الإجرائية.

وأوضح أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار سيتوليان تنفيذ جولات ترويجية مكثفة وعقد لقاءات مباشرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

خريطة استثمارية موحدة لمشروعات مراكز البيانات

واتفق الوزراء على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح إمكانات كل موقع من حيث خدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية، والحوافز الاستثمارية، والتكلفة التقديرية، والاشتراطات الفنية، ونقاط الاتصال المعنية.

كما سيتم عرض الخريطة على الخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم الفنية قبل إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والترويج لها من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الثلاث، تتولى إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بها، إلى جانب التنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لضمان سرعة الاستجابة لاستفسارات الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بما يتماشى مع توجه الدولة لتسريع خطوات توطين صناعة مراكز البيانات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية.