المجلس الجديد يعلن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتأهيل الكفاءات الوطنية لدعم الاستثمار والسوق العقاري.
أعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز دور الجمعية في دعم وتطوير مهنة التقييم العقاري، وترسيخ المعايير المهنية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم الاستثمار العقاري وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أحمد، والدكتور حسين الحمصاني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد سلامة غباشي أمينًا عامًا، والأستاذ عبد الفتاح ناجي أمينًا للصندوق.
كما يضم مجلس الإدارة في عضويته كلًا من المهندس الاستشاري خالد عاطف، والدكتور عبد النبي مرزوق، والأستاذ محمد سعد راشد.
وأكد مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التقييم العقاري في مصر، وتعزيز مكانة الجمعية باعتبارها شريكًا مهنيًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتطوير السوق العقاري المصري، من خلال ترسيخ أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم بيئة الاستثمار، وترسيخ دور التقييم العقاري باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة.
وأوضح المجلس أن تنفيذ هذه الرؤية سيعتمد على خطة عمل تستهدف تعزيز مكانة الجمعية كإحدى الجهات المهنية الداعمة لقطاع التقييم العقاري، إلى جانب نشر أفضل الممارسات المهنية، وتطوير قدرات خبراء التقييم عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بما يرفع كفاءة العاملين بالمجال، ويسهم في استقطاب وتأهيل أجيال جديدة من المتخصصين لتلبية احتياجات السوق وضمان استدامة المهنة.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن الجمعية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، ويعزز الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري، فضلًا عن المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية التي تخدم القطاع وتوفر الدعم اللازم لمتخذي القرار.
وأكد المجلس أن أولويات دورته الحالية تتضمن ترسيخ الصورة الذهنية لخبير التقييم العقاري لدى المجتمع والجهات ذات الصلة، وإبراز دوره في دعم الاستثمار والتمويل واتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للتعريف بأهمية التقييم العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن استقطاب وتأهيل كوادر جديدة للانضمام إلى المهنة وفق أفضل المعايير المهنية العالمية.
واختتم مجلس الإدارة بالتأكيد على التزامه بمواصلة دعم وتنظيم مهنة التقييم العقاري، وتعزيز دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستقرار السوق العقاري المصري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.