الشركة تواصل تنفيذ مشروعاتها وفق استراتيجية تعتمد على الانضباط المالي وتسريع معدلات الإنشاء والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية

تستهدف شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 5.6 مليار جنيه من مشروعها السكني «Upmount» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية توسعية تعتمد على النمو المدروس، مع إعطاء الأولوية للتنفيذ وإدارة السيولة، بما يتماشى مع المتغيرات الحالية التي يشهدها السوق العقاري المصري.

وأكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري، أن السوق العقاري دخل مرحلة جديدة أصبح فيها نجاح شركات التطوير العقاري مرتبطًا بقدرتها على التنفيذ والانضباط المالي أكثر من إطلاق مشروعات جديدة، موضحًا أن الشركة فضلت التركيز على استكمال مشروعاتها الحالية والحفاظ على معدلات التنفيذ، دون الاعتماد على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة في تمويل الأعمال الإنشائية.

وأشار إلى أن مشروع «إل سنترو» التجاري والإداري، المطل على سنترال بارك بالعاصمة الإدارية الجديدة، حقق مبيعات تعاقدية بلغت 1.5 مليار جنيه، مع بيع نحو 97% من وحداته، فيما تجاوزت نسبة التنفيذ 50%، لافتًا إلى أن الشركة احتفظت بالطابق الأخير من المشروع للاستفادة منه استثماريًا سواء عبر بيعه مستقبلًا أو تشغيله كمطعم بانورامي أو تأجيره.

وأوضح أن مشروع «Upmount» يعد كومباوندًا سكنيًا متكاملًا يقع في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم نحو 1100 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 84 و230 مترًا مربعًا، ويقدم مفهومًا عصريًا للوحدات اللوفت ذات الارتفاعات المزدوجة، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي المشروع، بينما تستحوذ الوحدات التقليدية على 30%، مع استهداف بدء تسليم الوحدات خلال عام 2030، مؤكدًا أن الشركة نجحت في بيع معظم المرحلة الأولى، التي تمثل نحو 30% من المشروع.

وأضاف أن الشركة تمكنت من الحد من تأثير الارتفاعات المتتالية في تكاليف البناء، من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية عبر ذراعها المتخصصة في المقاولات، والاستفادة من شركاتها التابعة، وهو ما ساهم في خفض تكاليف التنفيذ والحفاظ على معدلات الإنجاز وفق الجدول الزمني المستهدف.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن العقار لا يزال من أفضل الأوعية الاستثمارية في مصر، مستشهدًا بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة من نحو 6 آلاف جنيه للمتر قبل سنوات إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه للمتر حاليًا، فيما وصلت أسعار الوحدات التجارية والإدارية إلى نحو 95 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس قوة السوق واستمرار جاذبية الاستثمار العقاري.

وكشف أن العملاء الأجانب يمثلون أكثر من 15% من إجمالي مبيعات الشركة، مع وجود خطة للتوسع في التسويق الخارجي، خاصة في السوق السعودية، بالتوازي مع دراسة فرص استثمارية جديدة في الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي، مؤكدًا أن سياسة التسعير ستظل مرتبطة بتكاليف التنفيذ ومتغيرات السوق، وليس بزيادات سنوية ثابتة.