إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول.. وإلزام الشركات بإخطار العملاء وإعادة التعاقد والتحقق البيومتري من الهوية
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات شخصية لمستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وجاء قرار الإحالة في إطار متابعة الجهاز للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وكذلك في إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في ضوء ما قام به من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول
وعلى سياق آخر، وعقب الاجتماعات التي عُقدت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأكد الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة إمكانية التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
«تنظيم الاتصالات»: لن نتهاون مع المخالفات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد الجهاز على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المعمول بها.