المنصة تجذب أكثر من 15 ألف مستخدم خلال أيام.. وتضم وحدات عقارية بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه مع طلبات شراء على أكثر من 50% منها

انطلقت أعمال منصة «Aqar Exit» في السوق العقاري المصري، كأول منصة تستهدف دعم العملاء المتعثرين في التزاماتهم العقارية ومساعدتهم على التخارج من وحداتهم واسترداد ما قاموا بسداده، من خلال ربطهم بمشترين جدد وفقًا لأسعار التعاقدات القديمة، بما يحقق منفعة مشتركة لكل من البائع والمشتري.

«Aqar Exit» تجذب أكثر من 15 ألف مستخدم خلال أيام

وكشف الدكتور محمود عمار، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Aqar Exit، عن نجاح المنصة في جذب أكثر من 15 ألف مستخدم خلال أيام من انطلاق أعمالها، بينهم أكثر من 11 ألف مشتري وأكثر من 3600 بائع، فيما تجاوز عدد الوحدات العقارية المعروضة على المنصة 3300 وحدة.

وأوضح أن القيمة السوقية الحالية للوحدات المعروضة على المنصة تبلغ نحو 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى وجود طلبات شراء على أكثر من 50% من الوحدات المعروضة، وهو ما يعكس حجم الطلب على هذا النوع من الوحدات، ويوفر للمشترين فرصة للحصول على عقارات بأسعار تقل عن مستويات الأسعار الحالية.

وأشار عمار إلى أن الفارق بين القيمة السعرية للوحدات حاليًا وسعرها عند التعاقد يمثل الميزة السعرية التي يحصل عليها المشتري، نتيجة دخوله في تعاقد قائم تم إبرامه في مراحل سابقة، ومر على موعد إبرامه فترة من الوقت، بدلًا من شراء وحدة جديدة وفق مستويات الأسعار السائدة في عام 2026.

المنصة تستهدف مساعدة المتعثرين على التخارج من التزاماتهم

وقال الدكتور محمود عمار إن فكرة المنصة بدأت من رصد حالات لعملاء تعاقدوا على وحدات عقارية بنظام السداد، ثم تعرضوا لظروف مالية حالت دون قدرتهم على استكمال الأقساط.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من Aqar Exit هو توفير آلية تساعد هؤلاء العملاء على التخارج من التعاقد والحصول على قيمة ما قاموا بسداده، دون إضافة «أوفر برايس» على الوحدة، ودون تحميل البائع أي عمولة.

وأضاف أن المنصة تحصل على عمولة من المشتري فقط، وتقل هذه العمولة عن المستويات المتعارف عليها في سوق إعادة البيع، بينما يتم طرح الوحدة وفقًا لبيانات التعاقد القائم، مع استكمال الأقساط وإجراءات التنازل طبقًا لشروط التعاقد والضوابط الخاصة بكل مطور.

التحقق من ملكية الوحدات قبل طرحها للمشترين

وأكد عمار أن Aqar Exit لا تعتمد على الوسطاء أو المسوقين العقاريين في عرض الوحدات، حيث يشترط أن يكون العارض هو صاحب الوحدة، مع مراجعة المستندات الخاصة بالتعاقد والتحقق من ملكية الوحدة وقيمة الأقساط والمدفوعات التي تم سدادها، قبل إتاحتها أمام المشترين.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف تعزيز الشفافية في عمليات إعادة البيع، من خلال الاعتماد على بيانات التعاقد الفعلية ومراجعة المستندات قبل عرض الوحدات، بما يوفر للمشتري معلومات أكثر وضوحًا حول الوحدة والتزاماتها المالية.

«Aqar Exit» لا تنافس الطروحات الجديدة للمطورين

وأوضح أن المنصة لا تستهدف التأثير على أسعار الطروحات العقارية الجديدة للشركات، وإنما تتعامل مع تعاقدات قائمة بالفعل، وتوفر آلية للتخارج منها في الحالات التي لم يعد فيها العميل قادرًا على استكمال التزاماته المالية.

ولفت إلى أن هناك متعثرين نتيجة ظروف إنسانية أو اقتصادية خارجة عن إرادتهم، ويحتاجون إلى التصرف في الوحدة دون خسائر، للاستفادة مما قاموا بسداده.

وقال: «بدأنا Aqar Exit بهدف أساسي وهو مساعدة المتعثرين العقاريين، وليس بهدف بناء سوق جديد أو منافسة المطورين، ولكن حجم الأرقام التي ظهرت أمامنا خلال الأسبوع الأول كشف عن وجود مخزون كبير من الوحدات ذات التعاقدات القديمة، وهو ما يؤكد أن الأمر يتجاوز الحالات الفردية ويعكس حاجة فعلية إلى آلية واضحة للتخارج.

التوسع في قاعدة المستخدمين وتحليل سوق إعادة البيع

ولفت عمار إلى أن المنصة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في قاعدة المستخدمين والوحدات المعروضة، إلى جانب تطوير البيانات التي يتم رصدها من خلال عمليات العرض والطلب، بما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا حول حجم واتجاهات سوق إعادة بيع الوحدات العقارية في مصر.

ويأتي إطلاق Aqar Exit في ظل تنامي أهمية حلول إعادة بيع الوحدات والتخارج من التعاقدات العقارية، حيث تسعى المنصة إلى توفير نموذج رقمي يربط أصحاب الوحدات الراغبين في التخارج بمشترين يبحثون عن فرص عقارية بأسعار التعاقدات السابقة، مع الاعتماد على مراجعة المستندات وبيانات التعاقد لضمان وضوح المعاملات.