رأفت هندي: استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات قبل نهاية 2026.. و20 كابلًا بحريًا تنقل 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والتي تستمر خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصناعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات، وقيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مسؤولي كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات.

رؤية متكاملة لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز السيادة الرقمية

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد المهندس رأفت هندي أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم على رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمي يدعم جهود التنمية ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص العمل، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن مستهدفات الوزارة تشمل دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلًا عن تعزيز السيادة الرقمية بما يضمن حماية البيانات ودعم استقلالية اتخاذ القرار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل مختلف ممكنات التحول الرقمي بهدف توفير تجربة رقمية متكاملة تتيح للمواطن الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، من خلال مجموعة من الأدوات التي تشمل الهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والبريد الرقمي المسجل.

وأكد أن التكامل بين هذه الأدوات سيسهم في إعادة هندسة تجربة المواطن بصورة متكاملة، مشيرًا إلى استهداف الوصول إلى 400 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030.

24 مركزًا لإبداع مصر الرقمية لدعم الشركات الناشئة

وأشار وزير الاتصالات إلى جهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية في 20 محافظة، والتي تقدم برامج متكاملة لبناء المهارات واحتضان المشروعات وربط الشركات بالمستثمرين وإتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن هذه المراكز تمثل أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة في بناء قاعدة من الكفاءات ورواد الأعمال القادرين على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وتوسيع نطاق الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الدولة حتى 2030

وأوضح المهندس رأفت هندي أن مصر بدأت منذ عام 2019 في بناء إطار وطني متكامل للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف، بحلول عام 2030، دعم أكثر من 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص، وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الوزارة عملت بالتوازي على تطوير تطبيقات عملية تخدم الأولويات الوطنية، من بينها إطلاق «كرنك»، أول نموذج لغوي ضخم وطني باللغة العربية طوره مهندسون مصريون في مركز الابتكار التطبيقي، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل «لغات» و«بالمصري» وغيرها من التطبيقات التي تستهدف دعم مختلف قطاعات الدولة.

مصر تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية من موقعها في حركة البيانات العالمية

وأكد وزير الاتصالات أن مراكز البيانات أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، لما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، فضلًا عن دعم استمرارية الخدمات الحيوية وتوفير القدرات اللازمة للجهات الحكومية والباحثين والشركات.

وأوضح أن مراكز البيانات تمثل كذلك عنصرًا مهمًا في تعزيز الجاهزية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتطبيق مبادئ السيادة الرقمية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمقومات قوية في هذا المجال، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، حيث يمر عبر أراضيها 20 كابلًا بحريًا دوليًا تنقل نحو 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا.

وأضاف أن الرؤية المصرية تستهدف الانتقال من الاستفادة من موقع مصر كممر رئيسي لحركة البيانات إلى تعظيم القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الميزة، من خلال استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب الاستثمارات في مراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات، وتصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

استراتيجية وطنية لمراكز البيانات قبل نهاية العام

وكشف المهندس رأفت هندي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف إطلاقها بنهاية العام الحالي، لتكون إطارًا شاملًا لتنمية صناعة مراكز البيانات في مصر وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف دعم نمو هذه الصناعة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الرقمي، بما يدعم جذب الاستثمارات والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.

الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي والثقة في الاقتصاد الرقمي

وشدد وزير الاتصالات على أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد مقومات الأمن القومي، وأحد العناصر الأساسية لبناء الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الدولة تواصل، من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني، تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، بالتوازي مع بدء الأعمال التنفيذية لإعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية، لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

وأشار إلى جهود الدولة في رفع جاهزية القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على الوقاية من الهجمات السيبرانية والاستجابة لها والتعافي من آثارها، بما يضمن حماية الخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.

قطاع الاتصالات يتصدر معدلات النمو

وأوضح المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى بأهمية كبيرة ضمن أولويات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن ذلك انعكس على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واستمراره في تصدر قائمة القطاعات الأسرع نموًا، حيث تجاوز معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19% خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الأولى، مدعومًا بنمو استثنائي بلغ 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي نفسه.

دعوة للشركات العالمية لتعزيز استثماراتها في مصر

وشدد وزير الاتصالات على أن الوزارة، في إطار جهود بناء مصر الرقمية، ترحب بالشركات التي تضيف قدرات جديدة إلى السوق المصرية، وتنقل المعرفة، وتدعم البحث والتطوير، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في وصول الحلول المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود التنمية والتحول الرقمي

طارق شبكة: الدورة الثامنة تنقل FDC إلى مرحلة مؤسسية جديدة

من جانبه، أكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس أمناء قمة FDC Summit، أن الدورة الثامنة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة القمة، مع تحول واضح في أجندتها من استعراض أحدث التقنيات إلى بحث كيفية توظيف التكنولوجيا في التعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الدورة الحالية تمثل كذلك نهاية مرحلة وبداية أخرى من خلال نقل القمة إلى كيان مؤسسي مستقل غير هادف للربح.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يأتي في صدارة مناقشات الدورة الثامنة، بالتوازي مع بحث مستقبل مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارهما من ركائز نمو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات والهوية الرقمية وبناء الثقة في البيئة الرقمية.

وأضاف أن القمة تجمع صناع القرار والجهات التنظيمية والتشريعية وقيادات قطاع التكنولوجيا والشركات العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء، بما يعزز دور FDC كمنصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الرقمية، وتحول الحوار إلى فرص وشراكات وحلول عملية.

مذكرة تفاهم بين MCS ومركز تحديث الصناعة لدعم الأمن السيبراني

وعلى هامش فعاليات القمة، شهد المهندس رأفت هندي والمهندس خالد هاشم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني ودعم جهود رفع الوعي وبناء القدرات في هذا المجال.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التحول الرقمي والجاهزية السيبرانية للقطاع الصناعي، إلى جانب استكشاف وتطوير مبادرات مشتركة للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

كما تتضمن أوجه التعاون تنظيم ورش العمل والندوات والملتقيات والفعاليات المتخصصة، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي.

الوزيران يتفقدان معرض FDC Summit

وفي ختام فعاليات الافتتاح، تفقد المهندس رأفت هندي والمهندس خالد هاشم المعرض المصاحب لقمة FDC Summit، والذي يضم مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

واطلع الوزيران على أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات التي تقدمها الشركات المشاركة، إلى جانب التطبيقات العملية للتكنولوجيات الحديثة في عدد من المجالات، بما يعكس التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التكنولوجيا ودورها في دعم التحول الرقمي والاقتصاد الوطني.