صرحت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أنه من المتوقع أن يحقق مصرفها أرباحا تصل إلى نحو 500 مليون جنيه عن الشهور التسعة الأولى من العام المالي، مشيرة إلى أن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالى لاتزال قيد الاعتماد من قبل مراجعى الحسابات. 

وأعلنت إنه جار الموافقة حاليًا على زيادة رأس مال البنك إلى 3.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالى حقوق المساهمين تخطى 6 مليارات جنيه فى الوقت الراهن. وحول محفظة الديون غير المنتظمة، أوضحت أن نسبتها تصل إلى %2.2 من إجمالى محفظة قروض البنك، وبنسبة تغطية تتجاوز %140.

وأكدت سعى مصرفها للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة متناقصة %3 مشيرة إلى أن حجم محفظة التمويل العقارى تبلغ 100 مليون جنيه، ومن المستهدف ضخ 150 مليونا إضافية ضمن المبادرة.

وكشفت عن تقدمها بطلب إلى البنك المركزى المصرى لتغيير العام المالى من 1 يوليو – 30 يونيو، ليصبح عامًا ميلاديًا يبدأ من يناير وينتهى فى ديسمبر.  واوضحت  إنه جار طلب موافقة البنك المركزى لمد العام المالى إلى 31 ديسمبر، لذلك لن تكون هناك موازنة عام مالى (يوليو – يونيو) جديدة فى حالة الموافقة. ولفتت الى أن الموازنة السنوية للبنك المصرى لتنمية الصادرات توضع ضمن نطاق السنة المالية خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يونيو من العام الميلادى التالي.