قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية العام الحالي بدلًا من يونيو المقبل، مالم تستنفد قيمتها البالغة 3 مليارات جنيه قبل ذلك التاريخ.

ووفقًا لخطاب دوري أرسله البنك المركزي للبنوك تم مد فترة السماح للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلى نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

وسمح البنك للعملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة بالاستفادة منها، على ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

وقال إن كل الشركات المصرية العاملة في مجال السياحة يمكنها الاستفادة من المبادرة بغض النظر عن المساهمات الأجنبية فيها، وينطبق ذلك أيضًا على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق أيضًا.

وقال البنك إنه لا يشترط تحقيق العملاء أرباحا خلال السنوات الماضية للاستفادة من المبادرة المضمونة من وزارة المالية بفائدة 5% لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5%.