حضرت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فاعليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وفي كلمتها أمام المجلس الموقر أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جلية على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامي (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء المؤسسي ، حيث تبنت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.

وأضافت سيادتها أن أزمة تفشي جائحة كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، مما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ كورونا والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.

وأوضحت الدكتورة هالة أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية ، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة6% مُقابل 9% 

وأشارت السعيد إلى أن الخطة متوسطة الـمدى جاءت لتستهدف معدل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.

كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الرئيسية للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

وفي مجال التنمية الاجتماعية، اوضحت سيادتها أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل معدل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

أما في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أشارت السعيد إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة  على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.

أضافت السعيد أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وعن تطوير القطاع السياحي بخطة 21/2022، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية. وكذا التوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكوّن الــمحلي، والتحالُف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالـمية.