أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد  يوم 14 يوليو 2021. وذلك للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للبنك عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 "موازنة 18 شهراً".

وبحسب البيان، يأتي ذلك تماشياً مع قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 والذي نص على توحيد تاريخ إقفال الميزانيات لجميع البنوك في نهاية ديسمبر من كل عام.

كما تنظر الجمعية في السماح بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وذلك حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد ميزانية 31 ديسمبر 2021.

وتستهدف الموازنة تحقيق 844 مليون جنيه أرباحاً خلال الـ18 شهراً، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020.

أيضا من المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 29.9 مليار جنيه.