توقع  تقرير  صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية.، نمو المخزون العالمي من الثروة المالية، من 250 تريليون دولار إلى 315 تريليون دولار  بحلول عام 2025 ، مدعوماً بزيادات في أميركا الشمالية وآسيا، بينما تقبع أوروبا في مؤخرة الركب.

وبحسب التقرير ، ستكون أميركا في الطليعة والمحرك الرئيسي لزيادة نمو الثروة المالية، مساهمة بنحو 25 تريليون دولار من نسبة زيادة الثروة المالية العالمية المقدرة بنحو 65 تريليون حتى حلول 2025، تليها آسيا بنحو 22 تريليون دولار. أما مساهمة أوروبا، فلا تتعدى سوى 10 تريليونات دولار فقط، تجيء من غربها، في حين تكون مساهمة ما تبقى من دول العالم، هامشية في زيادة هذه الثروة.

وأشار التقرير  إلى أنة بحلول عام  2025، من المرجح نمو ثروة العالم المالية، بوتيرة تصل إلى 4.8% سنوياً، أي أقل مما تحقق بنحو 6.7% التي تم تسجيلها في فترة الخمس سنوات حتى 2019، إلا أنها لا تزال سريعة، مع الأخذ في الاعتبار، أن الاقتصاد العالمي ما زال في انتظار تخلصه من قبضة جائحة كورونا، ناهيك عن تحقيقه للتعافي التام، وفقاً لفاينانشيال تايمز.

وألمح التقرير إلى مؤشرات تعافي لاقتصادات الدول الناشئة، التي من شأنها تعزيز الرفاهية والثروة بصورة ملموسة، خلال الفترة بين الآن وحتى حلول 2025. كما من المنتظر، أن يوفر هذا النمو، فرصاً غير عادية بالنسبة لمديري الثروة. وألقت مجموعة بوسطن الاستشارية في العام الماضي، الضوء على توجهات مالية رئيسية، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الادخار، هو الذي دعم انتعاش الأصول المالية، حيث أُرغم الناس وهم رهن إجراءات الإغلاق، على عدم الإنفاق في مرافق الترفيه، فضلاً عن قوة أسواق الأسهم ودعم البنوك المركزية. وارتفعت السيولة النقدية والإيداعات، بنحو 10.6%، مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ 20 عاماً.