الخميس 09 ,ديسمبر ,2021

بالإنفوجراف.. في عيده السنوي الـ 69 الدولة تتوسع في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري

سيف محمد / 2021-09-09 14:40:00

تحرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم، والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.  

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري.

وأبرز التقرير دور الفلاح في الاقتصاد المصري، موضحاً أن عدد المشتغلين بنشاط الزراعة يبلغ نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.

وأظهر التقرير الدور الذي يلعبه الفلاح ومدى مساهمته في توفير مخزون استراتيجي من السلع، مشيراً إلى أن مدة تغطية القمح تبلغ 6 أشهر، والزيت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 6.4 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.


وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن.

وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أشار التقرير إلى وصول حجمها لـ 4.6 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، في حين لا تزال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال للعام الثالث على التوالي، فيما احتلت المراكز الأولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون.

هذا ويوجد أكثر من 350 حاصلة زراعية تم تصديرها لأكثر من 150 دولة من دول العالم، كما يوجد أكثر من 38 سوقاً تم فتحها آخر ثلاث سنوات منها 11 سوقاً ‏تصديرياً لعدد 7 محاصيل تصديرية خلال عام 2020.

وكشف التقرير عن أن ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل، مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف، حيث وصلت لـ 28.7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014/2015. 

وأوضح التقرير أن المشروعات الزراعية توفر الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما من المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.

وبالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم للفلاح المصري، لافتاً إلى خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية، حيث تم رفع فئات القروض التي تُقدم للمزارعين من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.

وكشف التقرير عن تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة منها دعماً بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح، بينما استفاد 328 ألف مزارع من مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليارات جنيه. 

جدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري قام بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التي قدمتها الدولة للفلاح.