أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.

قال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85٪ سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

أضاف الوزير، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

وأوضح الوزير، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة

في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.

كما أشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25٪ على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

قال الوزير، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108٪ في يونية 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونية 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91.6٪ بنهاية يونية 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90٪ وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من 40٪ في يونية 2020 إلى 36٪ في يونية 2021، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية يروى قصة نجاح مصر فى تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، لافتًا إلى أننا نسعى، خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان، لدعم جهود التنمية في مصر.

وجَّه الشكر إلى الجانب الياباني ووحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، على ما تم بذله لإنجاح عملية إطلاق سندات الساموراى، خلال فترة قصيرة وفى وقت صعب للغاية على كل دول العالم.

قال محمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن نجاحنا فى إطلاق سندات الساموراى اليابانية يؤكد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوى فى أداء الاقتصاد المصرى. 

أضاف أن عائد هذا الإصدار بلغ 0.85٪ سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية، موجهًا الشكر لمجموعة «SMBC» المصرفية، وشركة التأمين اليابانية «NEXI» ومكاتب المحاماة المحلية والدولية الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

أكد هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، أننا نحتفل بإصدار سندات الساموراى الذى يعد إنجازًا مشتركًا لمصر واليابان، ويسهم فى تعزيز علاقاتنا المشتركة التى تتضمن استمرار مساندة جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا فى استثمارات القطاع الخاص بمصر، على نحو يعكس اهتمام الجانب المصرى بتعزيز الشراكة مع هذا القطاع المهم، الذى يمثل مفتاح نجاح الجهود التنموية.

أشار إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا جميعًا الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ولكنها دعتنا إلى التكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادى التى تنتهجها مصر فى مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» فى نوفمبر المقبل.

قال مدحت العربى، نيابة عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إن مصر نجحت فى إطلاق سندات «الساموراي» بالتعاون مع بنك «سوميتومو ميتسوى»، بعد جهد عام كامل من فريق العمل بوزارة المالية.

أضاف أن العلاقات المصرية اليابانية تمتد لعشرات السنين، حيث بدأت خلال أول بعثة ساموراي لمصر عام 1862، حتى وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار ونصف المليار دولار، العام الماضى، بنسبة نمو 13٪، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المصرى اليابانى ملتزم بالعمل المشترك لتعظيم سبل التعاون الثنائي بين مصر واليابان.

أشار جون سايتو، ممثل مجموعة سوميتومو المصرفية، إلى أننا مستمرون فى دعم جهود التنمية والإصلاح بمصر، ومساندة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أننا نسعى مع مصر إلى دعم التنمية فى شتى القطاعات، خاصة فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

تم تكريم شركاء النجاح من الجانبين وهم: أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى، وجون سايتو نائب رئيس الرئيس الإقليمي لمؤسسة سوميتومو المصرفية بالشرق الأوسط، ومحمد المرزوقى، رئيس قسم المالية الدولية والمهيكلة بمجموعة سوميتومو، ونيكولوس سامارا، رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة سوميتومو، ومن مكتب ادسيرو للمحاماة راجى سليمان، وحسام جارمون، ومحمد عبدالجواد، وآية بدر، ويسر علام، وفضل عبد الحميد عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

والمكرمون من وزارة المالية هم: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ومى عادل مستشار الوزير لعمليات أسواق المال، ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، وسامح الفخراني مدير عام شكاوى التعاقدات العمومية، والمشرف العام على تعاقدات مكتب الوزير، والدكتور مصطفى رمضان مدير الدين المحلى بوحدة الدين العام، وإيمان عبد العظيم مدير الإصدارات بوحدة الدين العام، ورمضان قناوي باحث أول بوحدة تعاقدات مكتب الوزير، ومينا عبد المسيح باحث أول بوحدة تعاقدات مكتب الوزير، ونهى مصطفى باحث ثان للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، ومحمد يحيى محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وإنجى محمد محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وريم سيد محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، عمر جمال الدين محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وعبد الرحمن المنشاوي محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، ومحمود هدهود خبير مالى للشئون الاقتصادية، وجايدا جمال خبير مالى للشئون الاقتصادية، وعمر نبيل محلل مالى، ونرمين بدوى مساعد إدارة بوحدة الدين العام.