الخميس 25 ,أبريل ,2024

استعادة قوة الأسطول التجاري المصري من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة

سيف محمد / الجمعة 13 ,مايو ,2022

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، وتطوير كافة الموانئ المصرية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء الاسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

بدأت الجولة بتفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد الفريق /أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والسيد اللواء بحري أركان حرب/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية ثم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش إصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج وكذا تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، حيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية المتراكية على الرصيف. 

بعدها تم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وحيث تشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الأحجام -معدات اللحام بأنواعها -الأوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش -الأحواض الجافة، الأحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الأطوال والحمولات .

وحيث سيساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وإمكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات إصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر، وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالإضافة إلى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية قوة شد70  طن وأكثر -لنشات الإرشاد -لنشات الرباط -لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) و سفن الرورو والصب حتي حمولات أكثر من 5٠ ألف طن وأطوال أكبر من 200 متر وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

وأكد الوزير أن استعادة قوة الأسطول التجاري المصري سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير وبناء ثقة في الصناعة المصرية.

وبعدها تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMTو ذلك بحضور ممثلي شركة المجموعة المصرية للمحطات واستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، حيث تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع و التجهيزات الخاصة باستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم و التي تعتبر الأولى في مصر ومواعيد توالي وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها مع توضيح أنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبي لمنطقة البضائع العامة.

كما قامت الشركات المنفذة و استشارى المشروع بعرض المخطط الزمني لأعمال المرافق و المباني الخدمية و الإدارية وموقف أعمال التكريك و أعمال الحماية الحجرية للأرصفة و تم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير و تركيب أجهزة الفحص الإشعاعي و الإفراج الجمركي للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها لتسجيل الشركة في منظومة MTS وإستخراج رقم متعاملين.

كما تم إستعراض موقف التنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق إلى حدود المحطة وإستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة استعداداً لتشغيل المحطة والتنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات

كما تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الاستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري .

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت نسبة تنفيذه 96%  والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 مليون طن سنويا.

وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء عدد 2كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الاتجاهين وإنشاء عدد 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلاً من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 وسيكون قادرًا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال) سنويا وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 وسيكون قادرًا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6مليار جنيه يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2 وسيكون قادرا على استقبال عدد 2 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 3مليون طن سنويا تداول و 2.03 مليون طن تخزين وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.