ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأعضاء المجلس، سواء بالحضور الفعلي، أو بالفيديوكونفرانس.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نهدف من خلال المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، لوضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق في مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع، وهذا أمر مهم جداً في ضوء رؤية مصر 2030، واستضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ  Cop27، موضحاً أن تحديات التغير المناخي كبيرة جداً، وفى مقدمتها، التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تأثيراته على مجالات الطاقة والصناعة وغيرها.

وأضاف وزير الإسكان، أن مفهوم البناء الأخضر، هو أمر هام جداً، في ظل حجم التوسع العمراني الكبير على مستوى الدولة المصرية، والكم الكبير من المنشآت المختلفة التي تم ويجرى تنفيذها، في إطار تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأهمها، التوسع العمراني، ومضاعفة رقعة المعمور، فلدينا أكبر خطة بناء في التاريخ المصري، ففي وقت واحد نعمل في تنمية 37 مجتمعا عمرانيا جديدا (22 منها جارٍ العمل بها- والباقي جارٍ تخطيطها)، والهدف من تلك المجتمعات العمرانية الجديدة "مدن الجيل الرابع"، ليس استيعاب الزيادة السكانية فحسب، بل الهدف الرئيسي، هو فتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة، لأن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصادياً.

وأكد الوزير أن مفهوم العمران أعم وأشمل من البناء، فالعمران هو أمر المولى عز وجل لسيدنا آدم بأن يعمر في الأرض، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران الأخضر هو الأهم وليس فقط البناء الأخضر.

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحول إلى مفهوم العمران الأخضر، وكفاءة استخدام الموارد، والتقليل من استهلاك الكهرباء، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الإنسان والبيئة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية وجود جهة معتمدة ومستقلة لاعتماد المشروعات التي تطبق السياسات والمخرجات الخاصة بالتحول للبناء الأخضر، من أجل ضمان تحويل تلك السياسات إلى واقع ملموس في مختلف المشروعات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المحاور الاستراتيجة للتحول إلى البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي يتبناها المجلس، هي محاور هامة جداً، مشيرة إلى أهمية كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وإدارة المخلفات الصلبة، وتضمين مكونات منظومة إدارة المخلفات عند التخطيط لإنشاء المدن.

وذكر الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المحاور الاستراتيجية للتحول للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وتشمل، إعداد قواعد وإجراءات لتطبيق البناء الأخضر والمدن المستدامة من خلال أكواد البناء الهندسية / إجراءات تراخيص المبانى، وتطبيق النظام الوطني لاعتماد مواد البناء الخضراء، والأنظمة المستدامة الذكية (مواد بناء- أنظمة الكتروميكانيكية- عزل الواجهات)، وتحديد مستهدفات سنوية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه فى المباني العامة، وخفض الكميات المتولدة من مخلفات البناء والهدم، وتحفيز الاستثمار الخاص في إعادة التدوير، وتطبيق المتطلبات الأساسية للكودات الخاصة بترشيد كفاءة استخدام المياه والطاقة وإدارة المخلفات، وتحقيق التكامل بين الأكواد الهندسية الخاصة بالاستدامة، وإطلاق مبادرات تعليمية وبرامج تدريبية، ونشر الوعي.

وشهد الاجتماع الأول للمجلس، مداخلات ونقاشات من الأعضاء، أكدت أن البناء الأخضر هو بناء مجتمع وليس إنشاءات فقط، ولا بد من تكاتف جميع الجهات ذات الصلة لتحقيق التحول للبناء الأخضر، وكذا التأكيد على أهمية دور المجلس في وضع السياسات الخاصة بالبناء الأخضر، وأهمية متابعة تنفيذ تلك السياسات، وبيان أثرها على المواطن والبيئة بمكوناتها المختلفة، بجانب التأكيد على الاستفادة من تجارب القطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع مجموعة من المحفزات لتشجيع المجتمع على التحول إلى البناء الأخضر.