الأحد 14 ,أغسطس ,2022

الائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية يدعم الدولة بلقاءات في 10 محافظات

PPR / الثلاثاء 31 ,مايو ,2022

نظم الائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية، ورابطة نساء مصر ومجلس سيدات مصر والشرق الأوسط، عدة لقاءات مع أعضاء المجالس المحلية السابقة، وكذلك المرشحات السابقات للانتخابات البرلمانية، بحضور عدد  من المرشحات للانتخابات المحلية المقبلة بـ10 محافظات، بمقر المنظمات النسائية المشتركة بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين المنظمات النسائية الداعمة للرئيس والجيش والشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة المصرية وعدد من الاتحادات الشبابية والجامعية، كاتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية والاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية وائتلاف شباب جامعات مصر واتحاد شباب الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومجلس سيدات كنائس مصر والشرق الأوسط.

استهدفت اللقاءات التعريف بأهمية الدور الذي تقوم به المجالس المحلية، والعقبات التي تواجه المرأة الراغبة في الترشح لانتخابات المجالس المحلية من خلال نقل خبرات العضوات السابقات في المجالس.

وأشارت دينا الوحش، مقررة الائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية، إلى أن إصلاح البلاد يبدأ من إصلاح المحليات واعتماد الشفافية والمساءلة والمشاركة واللامركزية وهو ما يعرف بـ"الحوكمة المحلية"، مقترحةً عددًا من الأفكار لتحسين الخدمات العامة للمواطنين، منها اعتماد وظيفة المفوض الإداري، والموظف القانوني، إضافة إلى ميثاق المواطن الذي تلتزم فيه الجهة بتقديم الخدمة والقيام بالتعويض حال التقصير.

وتوصل المشاركون من الائتلافات والمجالس والاتحادات النسائية لعدد من المقترحات، أهمها ضرورة أن يكون هناك فصل مستقل للإدارة المحلية، بحيث يكون بعنوان نظام السلطات المحلية، وبذلك لا تكون المحليات فرعًا من فروع السلطة التنفيذية الواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس، وكذلك ضرورة أن يصدر القانون الجديد للإدارة المحلية متلافيًا الانتقادات السابقة الموجه إليه، على أن يراعى فيه ضرورة التأكيد أن يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب السرى المباشر، وتبنى فكرة اللامركزية المالية.

كما أوصي السفير الدكتور الحبيب النوبي الرئيس التنفيذي والمؤسس اللقاءات المنعقدة أيضا بالاستفادة من التخطيط الإقليمي، حيث يتطلب نجاح اللامركزية تطبيق مبدأ التخطيط الإقليمى الذي يتم حاليًا من أعلى إلى أسفل، وتعظيم دور المشاركة الشعبية في عملية التنمية باعتبارها من أهم عناصر التنمية في الدول النامية، حيث تساهم في تخفيف العبء وخفض تكاليف التنمية التي تتولاها الدولة.