استعرض الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني وخاصة فيما يخص حماية البنية التحتية الحرجة، جاء ذلك خلال مشاركته ضمن جلسات مؤتمر الأمن السيبراني الذي ينعقد على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وطن رقمي" .

وأكد الدكتور  عبد الحافظ أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية جاري إعدادها وسيتم إصدارها في القريب العاجل .

وخلال جلسات "الأمن السيبراني" أوضح نائب رئيس الجهاز بعض الإحصائيات التي وردت لمركز "سيرت" خلال آخر شهرين والتي كشفت عن وجود جرائم جديدة في محافظات مثل محافظات الصعيد والدلتا ولذلك نبحث عمل مراكز لتلقي طوارئ الإنترنت في المحافظات متعلقة بالميتافيرس والفيسيوك وانستجرام وتويتر .

وأشار إلى أن السيرت المصرى يولي اهتمامًا كبيرًا إلى بناء ثقافة الأمن السيبرانى من خلال نشر التوعية المجتمعية لفئات المجتمع المختلفة، وأوضح أن من بعض أمثلة نشاطات السيرت المصري في هذا المجال تدريب الطلاب وتأهيل المتخصصين في المدارس على مستوى الدولة بالكامل وعلى مستوى المنطقة العربية أيضا تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المحور التشريعي يأتي أيضا ضمن أولويات التحول الرقمي الآمن وتنفيذ المعايير وقياس مدى التزام كل الجهات والكيانات بتنفيذ آليات الأمن الرقمي .

وقال إن معظم الجرائم التي تحدث على شبكة الإنترنت لايعرف أصحابها أن مايقومون به هو جريمة يحاسب عليها القانون، كما يجب تدريب الجهات التنفيذية للحفاظ علي مايعرف بالأدلة الرقمية في القضايا الإلكترونية .

وأكد أنه يتم حاليا التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لسد الفجوة بين التطورات التكنولوجية والجهات منفذة القانون، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح قرية واحدة ولذلك نحرص على التعاون الدولي و نراعي المشاركة الفعالة في كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للفضاء السيبراني.

وأشار إلى أن بعض القوانين المنظمة لهذا القطاع في مصر مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات لهم دور فعال و هام فى حوكمة السوق.