الأحد 14 ,أغسطس ,2022

إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين

سيف محمد / الأربعاء 03 ,أغسطس ,2022
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.

قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل في الطلبات السابقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من 57 ألفًا و١7٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١6 حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها 5٨ ألفًا و٨7١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 4١ مليارًا و١4٩ مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة في تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. 

أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالي، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز عن 65٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣5٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.