صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بعد رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، وبعد النجاح في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" والتي من شأنها تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستبداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على  انضمام كل الشركات العاملة في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر هذا العام، وأنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم إهدار ما دون ذلك.

كما أوضح معيط، أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

كما أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم إعلان الجدول الزمني لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «https://www.eta.gov.eg»، في المرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تتضمن أربع مراحل فرعية.

وأضاف أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، بينما تشمل المرحلة الفرعية الثانية إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل، وتتضمن المرحلة الفرعية الثالثة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، وتشمل المرحلة الفرعية الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وكل الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في أية مرحلة سابقة، اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل، وبذلك يكون جميع ممولي المصلحة ملزمين بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 ديسمبر هذا العام.