لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والهجرة لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتعزيز التعاون في الملفات المشتركة بين الوزارتين.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولي الوزارتين،

وأكد الدكتور عاصم الجزار خلال الاجتماع، أن وزارة الإسكان تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج، وتتيح لهم فرصا آمنة يسهل الوصول إليها في مجال الاستثمار العقاري، وقد بدأت الوزارة هذه المسيرة منذ نحو 10 سنوات بطرح مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، والذي حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ إطلاقه في مطلع عام 2012، من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم حتى الآن طرح 8 مراحل بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حيث شملت المراحل السبع السابقة، نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية للأفراد، ونحو 50 قطعة أرض بأنشطة خدمية متعددة، بجانب طرح آلاف الوحدات السكنية، بمشروعي مدينتي والرحاب، والمشروعات السكنية المختلفة لمتوسطي ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة، بينما شملت المرحلة الثامنة، التي تم غلقها مؤخراً طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن لدينا فرص استثمارية متنوعة في مختلف الأنشطة والمجالات بالمدن الجديدة، ومستعدون لطرح أي برامج مخصصة للمصريين بالخارج، ومستعدون لتلقى أي طلبات وأفكار من المصريين بالخارج للاستثمار في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من آلية التخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة "نظام التخصيص وفقاً للطلب"، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً، ولاقت إقبالاً واسعاً من المصريين في الداخل، وهى تتمتع بمعايير وضوابط حاكمة، تحقق الشفافية، وتتيح فرصاً متساوية للجميع.

وخلال اللقاء أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها للقاء وزير الإسكان، مشيرة إلى حرصها أن يكون من أوائل اللقاءات التي تعقدها عقب تكليفها بتولي مسئولية وزارة الهجرة، لبحث آليات جديدة ومحفزات ومزايا للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار العقاري بوطنهم الأم مصر، حيث إن الاستثمار العقاري بالنسبة للمصريين بالخارج يمثل لهم أولوية قصوى، خاصة الاستثمار في المشروعات السكنية والقومية التي تنفذها الدولة المصرية، نظرا لثقة المصريين بالخارج في حكومتهم، وتطلعهم للمشاركة في مشروعات ذات مصداقية تضمنها الدولة.

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك أولوية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم، موضحة أن هناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ومضاعفة حجم تحويلاتهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة لهم، ونعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومي، مما يُشجع المصريين في الخارج على استخراج الرقم القومي لهم، وسيتيح هذا البرنامج للمصريين في الخارج، الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان.

وقالت الوزيرة: أنها ستقوم بجولة خارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، وستعمل خلالها على الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن هناك مجالات متعددة للتعاون مع وزارة الإسكان، ومنها التعاون في تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، ونرغب في تعزيز وتعميق التعاون، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الوزارتين.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بفكرة إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، وأن تكون هناك نافذة داخل التطبيق لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، والموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يتيحه من فرص استثمارية طبقاً لنظام التخصيص وفقاً للطلب، إضافة إلى الموقع الإلكتروني لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وما تتيحه من فرص مختلفة للاستثمار العقاري، وهى شركة مملوكة للدولة، كما أن وزارة الإسكان مستعدة للمشاركة في الجولات الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، لشرح وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة.

وأضاف وزير الإسكان، أن هناك أيضاً فرصا كبيرة وواعدة للاستثمار في مجال البنية التحتية، سواء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في مجال تحلية مياه البحر، بجانب الفرص الاستثمارية في إدارة وتشغيل تلك المشروعات، كما أننا مستعدون لتلقى أية مقترحات وأفكار للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتوطين تلك التكنولوجيات فى مصر، فنحن على استعداد للشراكة في الاستثمار لتوطين التكنولوجيات الحديثة في المجالات التي نحتاج إليها، فمثلاً يمكننا بناء المصنع، وإتاحته للمستثمر للتشغيل والإدارة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات وأوجه التعاون القائمة بالفعل بين الوزارتين، وفرص تطوير وتعزيز وتعميق التعاون فى تلك المجالات، ومنها التعاون في تنفيذ الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل فى إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، حيث نستهدف زيادة عدد المتدربين ومجالات التدريب، ونعمل على ربط المتدربين بالشركات والمقاولين لتوفير فرص عمل دائمة للمتفوقين منهم، وإتاحة فرص للمتدربين للالتحاق بسوق العمل الخارجية بعد تأهيلهم وحصولهم على شهادات معتمدة، كما أن هناك تعليمات للمقاولين العاملين بمشروعات حياة كريمة، لتشغيل المتدربين في تلك المشروعات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، هو الحد من الهجرة غير الشرعية، وربط الشباب بوطنهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ويمكن للمتفوقين من المتدربين، أن يحصلوا على مزيد من التدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل الدولية، ونهدف لإطالة فترة التدريب لصقل مهارات المتدربين، وإكسابهم المزيد من الخبرة، ولدينا مراكز تدريب متخصصة تابعة للجهاز المركزي للتعمير.

وفى ختام اللقاء، أكد الدكتور عاصم الجزار، والسفيرة سها جندي، رغبتهما في تطوير التعاون بين الوزارتين، مع إمكانية انضمام المزيد من الوزارات المعنية لهذا التعاون، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارتين، ودعوة أطراف من الوزارات الأخرى لتوسيع مجالات التعاون.